مسؤول سعودي: سعي دؤوب لتحقيق التطوير التنموي والاستثماري مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض - العُمانية
أكّد سعادة المهندس علي آل مداوي نائب الأمين العام لشؤون المناطق بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية على السعي الدؤوب للمؤسسات الحكومية السعودية لدعم الاستثمارات في سلطنة عُمان من أجل تحقيق تطلعات القيادتين وتعزيز العلاقات الأخوية وتحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين الشقيقين.
وقال سعادته إن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعدّ تجسيدًا للعلاقات الأخوية التي تربط قيادتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وشعبيهما، وانعكاسًا لرغبة القيادتين في تطوير التعاون التنموي والاستثماري بينهما.
وأكد سعادته على حرص بلاده في انطلاق أعمال تأسيس المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة خاصة بعد أن قام الصندوق السعودي للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي.
وأشار سعادته إلى أن زيارة وفد المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بسلطنة عُمان إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية جاءت في إطار توجه القيادتين في دفع الجهود المبذولة بين البلدين للتعاون على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، بعد أن وقعّت الهيئتان في مطلع شهر فبراير من هذا العام على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة وفي إطار تفعيل بنود المذكرة فيما يخص تشجيع الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة وتفعيل آليات استقطاب الاستثمارات.
وقال سعادته إنه تم خلال الزيارة مناقشة كل سبل تعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين في البلدين الشقيقين لا سيما في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الميز التنافسية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على وجه الخصوص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"