أمير قطر: يجب إيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على أنه «يجب إيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة».
وأضاف في كلمة له بقمة الرياض أن «ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات».
ولفت إلى أن «المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية».
وتابع: «إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي»، لافتاً إلى أن «النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات».
وقال: «من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين.. لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ».
وصرح أمير قطر: «نبذل الجهود لإطلاق سراح الرهائن.. ويجب فتح المعابر الآمنة بشكل دائم لإدخال المساعدات».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل
بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنفاق مليارات الدولارات على حربها في غزة، كشف تقرير حديث من الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، عن عمليات احتيال واسعة نفذها آلاف المستوطنين الإسرائليين من سكان الشمال ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث ادعى عدد كبير من المستوطنين أن مستوطنتهم تدمرت أثناء الحرب وقاموا بتغير عناوينهم وحصلوا من الحكومة على منح سكنية كبيرة، ما أثار حالة من الغضب والفوضى داخل وزارة المالية.
كيف تم الاحتيال؟وبحسب مسؤول كبير في وزارة المالية، سمح خلل إداري في نظام تسجيل السكان لأي شخص بتحديث عنوانه إلى مستوطنة تم إخلاؤها دون إثبات أنه كان يعيش فيها قبل 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذا الفشل أدى إلى قفزة غير طبيعية في عدد سكان كريات شمونة وميتولا، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستوطن إضافي في عام واحد فقط، رغم أنهم لم يكونوا من سكانها بالفعل، وأكد المسؤول أن الكارثة تم اكتشافها موخرًا بعد أن استغل المستوطنون الثغرة، وتمكنوا من الاحتيال على الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته الصحيفة العبرية.
غضب المستوطنين رغم تورطهم في السرقةوخلال الأيام السابقة، تلقى المستوطنون الذين غيروا عناوينهم إشعارات رسمية برفض طلباتهم للحصول على منحة السكن، وبالفعل البعض اعترف بأنه لم يكن يعيش في المستوطنة قبل الحرب، لكنه دافع عن فعلته بحجة أن «الجميع يفعل ذلك» وإنهم يعتمدون على هذه الأموال ولا يعرفون كيف يدبرون أمورهم الآن.
محاولة لامتصاص الغضبوفي محاولة لتهدئة الأمر وتصحيح الفشل الحكومي، زعمت حكومة الاحتلال أنها ستدشن «لجنة استثناءات» للنظر في الحالات المتضررة، لكن تحقيقا صحفيا كشف أن هذه اللجنة لم تُشكل أصلًا في الواقع، وتتبادل الوزارات الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معالجة الأزمة، وألقت وزارة المالية المسؤولية على هيئة السكان وطالبتها بحل الأزمة، بينما ألقت المالية المسؤولية على وزارة الداخلية وطالبتها بسد الثغرة ووقف عمليات الاحتيال، حسب ما نشرته يديعوت أحرنوت.
العملية ليست الأولى من نوعهاوبينما تتقاذف الجهات المختلفة الكرة، أزداد غضب آلاف المستوطنين في الداخل الإسرائيلي، وهذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها ف على مدار العقود الماضية، حيث كشفت العديد من التقارير عن مستوطنات وهمية أُنشئت فقط للحصول على دعم حكومي، ومشاريع إسكان تلقت تمويلًا رغم أنها غير مأهولة، وبرامج دعم زراعي استفاد منها أفراد لم يعملوا يومًا في الزراعة، وبينما يحاول الاحتلال تبرير أزماته الاقتصادية بحجة الإنفاق على الحرب في غزة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن مستوطنيه أنفسهم يمتصون خزينة الدولة.