ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
القي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام القمة العربية الأسلامية المشتركة غير عادية ، اليوم السبت ، فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وجاء نص الكلمة كالتالي :
اسمحوا لى بداية.. أن أتوجه بخالص الشكر.. للمملكة العربية السعودية الشقيقة.. على استضافة هذه القمة المشتركة غير العادية.. فى ظروف استثنائية.
وكما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التى – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف.
إن مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد فى الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى.. غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور.
إن المجتمع الدولى.. لاسيما مجلس الأمن.. يتحمل مسئولية مباشرة.. للعمل الجاد والحازم.. لتحقيق ما يلى دون إبطاء:
أولا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.
ثانيا- وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثا- اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.
رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".
سادسا- إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.
لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.
وأخيرا.. أتوجه بحديثى إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره:
أقول لهم: "إن مصر والعرب.. سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتى مسئوليتكم الكبرى.. فى الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التى آن لها.. أن تحيا فى سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء .. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا..لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به.. من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها".
وتستضيف مدينة الرياض اليوم السبت قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي حيث يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.
تأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي السعودية أهالي غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطينية مستقلة..ننشر نص البيان المشترك في ختام زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا
اتفق رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى مدريد في 19 فبراير 2025 (المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان")، على ما يلي:
1. العلاقات الأورو متوسطية
2.1 في الوقت الذي تواجه فيه منطقة المتوسط تحديات غير مسبوقة، وقبل حلول الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، يؤكد الطرفان التزامهما بدعم المنطقة لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزمان بتعزيز الشراكة الإقليمية ومؤسساتها، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات.
2. عملية السلام في الشرق الأوسط
3.1 يعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها. وفي هذا الصدد، يرحبان بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى. وتثمن إسبانيا دور مصر كوسيط وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار.
3.2 يؤكد الطرفان على ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن. يلتزم الطرفان بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيداً لإعادة الإعمار، باعتبارها الحكومة الموحدة المسئولة عن مرحلة إعادة الاستقرار في غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية. وتشيد إسبانيا بالجهود المصرية لتيسير عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
3.3 يؤكد الطرفان على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وأعربا عن رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وأكدا أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، أخذاً في الاعتبار تداعيات الحرب على غزة والتي تسببت في واحدة من أسوأ المآسي البشرية في التاريخ الحديث. ودعا الطرفان في هذا السياق المانحين الدوليين إلى الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر.3.4 يشدد الطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صاحبة الدور المحوري وغير القابل للاستبدال وباعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي المنطقة. وتقر مصر بدعم إسبانيا الثابت للوكالة وتشيد بدور الرئاسة الإسبانية للجنة الاستشارية للأونروا في دعم المكانة الدولية للوكالة وضمان دورها في مرحلة إعادة الاستقرار.
3.5 تقر إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني، وتُقدر مصر الدعم الإسباني لاستجابة النظام الصحي المصري في سياق الحرب على غزة، والذي انعكس في توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.
3.6 يؤكد الطرفان مجددًا إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد على التزامهمابتنفيذ حل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن كأساس للاستقرار الطويل الأمد في المنطقة. وأشادت مصر بقرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة هامة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين.
3,7 تؤكد مصر وإسبانيا التزامها بالحوار الأوروبي-العربي القائم خاصة في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وفي سياق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول السلام المقرر عقده في نيويورك شهر يونيو القادم.
3. لبنان
4.1 يلتزم الطرفان بشكل كامل بالمساعدة في خفض التوتر والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، ويدعوان جميع الأطراف للامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وحثا المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الأعمار. كما يدعو الطرفان للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه وفقاًلحدوده المعترف بها دولياً.
4.2 تقدر مصر التزام إسبانيا بالاستقرار في لبنان والمنطقة من خلال المشاركة المستمرة لإسبانيا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام 2006. ويؤكد الطرفان على أهمية دعم المجتمع الدولي إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بجنوب لبنان.
4,3 يرحب الطرفان بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، وتعيين دولة السيد نواف سلام رئيساً للوزراء، والتي تعتبر خطوات ضرورية لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية منالقيام بدورها وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
5. سوريا
5.1 يؤكد الطرفان على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلمية وشاملة اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
5.2 يلتزم الطرفان بدعم الشعب السوري، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ويؤكدالبلدان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
5.3 تطالب مصر وإسبانيا باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، ويدينان أي انتهاك للقانون الدولي ويدعوان جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5,4 يؤكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحرب ضد داعش، والتي لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين. وشددا على أن سوريا يجب ألا تمثل ملاذاً أمناَ للإرهابيين وللجماعات الإرهابية، ويجب ألا تمثل أي تهديد على الدول المجاورة أو المنطقة.
6. ليبيا
6,1 يرحب الطرفان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة5+5 نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. ويؤكد الطرفان على الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.
6,2 يؤكد الطرفان على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.
7. أفريقيا وأمن البحر الأحمر
7.1 تؤكد مصر وإسبانيا على الالتزام باستمرار التعاون القائم في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشددا على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود وفقا للقانون الدولي.
7.2 يؤكد الطرفان على أهمية الاستقرار في أفريقيا، وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهما منطقتان ذات أهمية استراتيجية للبلدين.
7.3 يتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية، وفي إطار تأثيره المباشر على قناة السويس، وكذلك سلاسل الإمداد الحيوية.
8. السودان
8.1 تثمن إسبانيا المساعي المصرية لتحقيق الاستقرار في السودان، ويؤكد الطرفان على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما أكدا أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية، وبما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني.
8.2 يحث الطرفان الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بتعهداتهم في مؤتمري المانحين في جنيف (يونيو 2023) وباريس (إبريل 2024)، بهدف دعم السودان ودول الجوار التي تستقبل الفارين من الحرب هناك. وأكد الطرفان على أهمية تقاسم الأعباء والمسئوليات للعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 70% من إجمالي التعهدات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية