الفئات المستحقة للدعم النقدي ببرنامج سكن كل المصريين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طرحت الحكومة 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج "سكن لكل المصريين " فى عدد كبير من المحافظات كالمنوفية والجيزة وبني سويف والشرقية، وصولا لطرح 30 ألف شقة في مختلف المحافظات الآخرى ، وياتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار بقيمة إيجارية مدعومة
الإسكان: بدء تنفيذ مرافق المنطقة اللوجيستية ومحطة صرف صناعي بمدينة أكتوبر الجديدة الفئات المستحقة للدعم النقدي:وتستعرض بوابة في السطور التالية، الفئات التي تستحق دعما نقديا من الحكومة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحسب بيان رسمي من مجلس الوزراء، وهي:
- المواطن الذي دخله 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8 آلاف جنيه كحد أقصى.
- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.
وسمحت الحكومة، للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من وحدات مشروعات الإسكان السابقة، الحصول على شقق إيجارية، بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي المقدم من قبل الصندوق.
عدد ومحافظات الشقق السكنية بنظام الإيجار:
1- يتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية.
2- الشقق ستكون في 4 محافظات هي: (المنوفية، والجيزة، والشرقية، وبني سويف).
3- الشقق جاهزة للتسليم.
4- يستهدف المقترح الوصول إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" بعدد من المحافظات.
5- كما يستهدف اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
شروط التعاقد والسداد على الشقق السكنية بنظام الإيجار:
1- أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات.
2- تجدد المدة الإيجارية حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي بالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.
3- أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، و1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75م2 شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة.
4- يزداد الإيجار بواقع نسبة 7% سنوياً.
5- يسدد المستأجر نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.
6- يقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
7- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
8- يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.
9- في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
شروط الاستفادة من الشقق السكنية بنظام الإيجار:
1- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد.
2- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 8000 جنيه شهرياً.
3- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.
4- يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.
5- إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي.
6- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.
7- يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
8- يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.
9- أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
10- يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
11- يتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المحافظات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأقصى الحصول على وحدة سکنیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت