ادارة الريجي تؤكد قيام التفتيش المركزي بالتحقيق في عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكدت ادارة حصر التبغ والتنباك - الريجي صحة الاخبار المتداولة عن تحقيق يجريه التفتيش المركزي مع احد اعضاء مجلس الادارة حول عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقالت في بيان: "عطفا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هدر في المبيعات حيث اشارت بعض المواقع الالكترونية الى ما حرفيته ( في اطار فتح ملفات الفساد الاداري ونهب المال العام ، اشارت مصادر قضائية الى فتح تحقيقات في ادارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية من قبل التفتيش المركزي ويتم التحقيق مع احد اعضاء مجلس الادارة الذي يتولى عملية تحديد اسعار مبيع السجائر و المعسل حيث تبين ان خطأ في عملية التسعير لاحد المنتجات الخاصة بكبرى الشركات الاجنبية ادى الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعدما تم تسعير وطرح هذا المنتج للبيع بسعر اقل من الكلفة على ادارة الريجي مقابل استفادة بعض التجار المحظوظين و الشركة صاحبة المنتج التي استوردت كميات ضخمة حيث كان يتم شراؤها بسعر اقل من الكلفة و اعادة تهريب القسم الاكبر منها الى الخارج و الاستفادة من هامش الفرق في الاسعار ويركز التحقيق حاليا اذا كان هذا الخطا متعمدا ليتم اخذ الاجراءات القضائية الازمة، وفي حال كان الخطأ غير متعمد سيتم الادعاء على الشخص المسؤول بتهمة الاهمال الوظيفي المصادر اشارة هذه المصادر ان ضغوط مورست من قبل ادارة حصر التبغ عبر عدد من السياسيين لاغلاق الملف".
وتابع البيان: "يهم ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، ان توضح ان هذا الخبر صحيح وان ادارة الريجي تعاونت مع التحقيقات القضائية الجارية ولم تحاول التدخل بعمل القضاء، وتبين ان نسبة الهدر هي 5 مليون دولار والتحقيقات مستمرة وسوف يتم الالتزام باي قرار قضائي على الفور".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: 10 معضلات تكتنف قيام دولة فلسطينية وأسئلة لصناع القرار
نشرت صحيفة جيروزاليم بوست مقالا لصحفي وناشط إسرائيلي معروف بمواقفه المعادية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تناول فيه ما سماه معضلات تثيرها فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ورغم أن كاتب المقال ديفيد بدين يؤكد أن فكرة حل الدولتين ستكون على رأس جدول أعمال الإدارة الأميركية الجديدة، بعد مطالبة السعودية بدولة فلسطينية شرطا لعلاقاتها مع إسرائيل، فإنه يزعم أن دون ذلك 10 معضلات أوردها بالتفصيل، وأتبعها بـ10 أسئلة قال إن صناع السياسة في الشرق الأوسط غالبا ما ينسون طرحها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون: 5 سيناريوهات لنهاية جزار دمشق اللاجئ بموسكوlist 2 of 2صحف عالمية: خطوات أوروبية حذرة نحو السلطة الجديدة في سورياend of listوبدين صحفي وناشط يشرف على مركز الشرق الأدنى لأبحاث السياسات ومقره القدس المحتلة، وهي منظمة غير حكومية معروفة بمواقفها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء طرحه للمعضلات العشر في شكل أسئلة يدعي من خلالها أن قيام دولة فلسطينية يثيرها، وهي على النحو التالي:
1- التطويق: هل ستبتلع دولة فلسطين المقترحة الأردن، الذي معظم سكانه من الفلسطينيين، لتجعل إسرائيل في مواجهة مع دولة معادية تمتد من الحدود العراقية إلى البحر الأبيض المتوسط، مع ممر عبر صحراء النقب بين غزة والخليل؟
2- عرب إسرائيل: هل سيطالب عرب الجليل والنقب بالانضمام إلى الدولة العربية الفلسطينية ومن ثم يطالبون بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 181 القاضي بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1947؟
إعلان3- الإرهاب: هل سيقوم الكيان العربي الفلسطيني الجديد بحل المنظمات الإرهابية؟
4- التسلح: ما الذي يدعو إلى توقع أن فلسطين ستكون دولة ذات سيادة منزوعة السلاح، ما دامت كل الدول القومية تحتفظ بقوة مسلحة كجزء لا يتجزأ من دولتها الجديدة؟
5- اللاجئون: كيف ستتعامل إسرائيل مع توقعات الدول العربية و"سكان الأونروا" الذين لا يزالون يطالبون إسرائيل باستيعاب أحفاد اللاجئين العرب وبالتالي تهجير آلاف الإسرائيليين من أماكن مثل حيفا وصفد ويافا و80 كيبوتسا تقع على أملاك القرى العربية التي غادرها سكانها عام 1948؟
8- خريطة الاستيطان في الضفة (هيئة الجدار الفلسطينية)6- المجال الجوي: هل سيُمنع سلاح الجو الإسرائيلي من التحليق فوق دولة عربية فلسطينية جديدة؟
7- التحالفات: ما الذي يمنع الدولة الفلسطينية من عقد صفقات عسكرية مع دول لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل؟
8- المياه: هل هناك ما يمنع دولة فلسطين ذات السيادة بالحفر والتنقيب عن المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية؟
9- السيادة اليهودية: ألن يمحو زخم دولة عربية فلسطينية حق اليهود في أرض إسرائيل، ومن ثم، طمسه من وجدان العالم؟
10- ضياع الاستقلال: بقيام فلسطين، ألن يجعل ذلك إسرائيل خاضعة لرعاة الدولة العربية الجديدة، وهي اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا؟
وخلص بدين إلى أن تلك المعضلات تستوجب من صناع السياسة في الشرق الأوسط إثارتها بشأن الدولة الفلسطينية.
ويتساءل، في ضوء ذلك، ما إذا كان على صناع السياسة هؤلاء مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف علانية بيهودية دولة إسرائيل، وما إذا كانوا سيدعونهم إلى المصادقة النهائية على إعلان المبادئ من أجل السلام الموقع في البيت الأبيض عام 1993، وإلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والقانون الذي يضمن لكل فلسطيني يقتل يهوديا راتبا مدى الحياة.
إعلانومن الأسئلة الأخرى التي يرى أن على صناع سياسة الشرق الأوسط طرحها، ما إذا كانوا سيطالبون بإلغاء المناهج الدراسية الجديدة التي وضعتها السلطة الفلسطينية والأونروا القائمة على الجهاد والاستشهاد وحق العودة بقوة السلاح.
وبالإضافة إلى أسئلة من قبيل ما إذا كانوا سيطالبون -بزعمه- بسحب السلاح من مدارس السلطة الفلسطينية والأونروا، وما إذا كانوا سيضغطون على الأونروا لفصل موظفيها الذين يدعي الكاتب أنهم تابعون لحركتي حماس أو الجهاد الإسلامي أو حركة فتح.
وواصل ديفيد بدين طرح الأسئلة التي يقترح على صناع السياسة طرحها، ومن بينها: هل سيطالبون بتدقيق أموال المانحين من 68 دولة للسلطة الفلسطينية والأونروا؟ وهل سيناشدون الولايات المتحدة وقف دعمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية؟