وأشارت الوزارة في بيان لها ، إلى استمرار العدو الإسرائيلي في منع إدخال الإمدادات الطبية والعلاجية والغذاء والوقود، وقطع المياه في قطاع غزة، وما نجم عن قصفه مستشفى الشفاء وسقوط الخط الطبي الأخير لخدمات الأطفال باستهداف مستشفيات النصر والرنتيسي والدرة للأطفال.
ولفت البيان إلى توقف العمل في مستشفيات العودة والأمراض النفسية والعيون والتركي للأورام والمعمداني، وبدء العد التنازلي لمستشفى الإندونيسي، بسبب الاستهداف المباشر ونفاد الوقود.
واوضح أن هذا كله ينذر بكارثة كبرى وخروج المنظومة الصحية وتوقفها بسبب نفاد الوقود والإمدادات الطبية، وتحويلها إلى مقابر جماعية، بدلا من أماكن للاستشفاء، وملاذا آمناً للمواطنين والطواقم الطبية والجرحى والمرضى، وكل ذلك يتم أمام مرأى ومسمع العالم.
وأكدت الوزارة أن الانتهاكات الصهيونية للمنظومة الصحية جرائم حرب مكتملة الأركان مسبوقة بالإصرار والترصد، حسب المواثيق الدولية والإنسانية، وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2268 لعام 2016، الذي ينص على ضرورة احترام العاملين في المجال الصحي، ومنع استهداف وقصف المستشفيات والمرافق الصحية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من قصف واستهداف للمنظومة الصحية بقطاع غزة، وإنقاذها من الانهيار، وتوجيه الاتهام لقادة العدو، وملاحقته أمام محكمة جرائم الحرب، والمحافل الدولية على جرائمه كافة.
وجددت وزارة الصحة العامة والسكان التأكيد على استعداد القطاع الصحي في اليمن تقديم المئات من الكوادر الطبية والأخصائيين والجراحين والممرضين لمساندة القطاع الصحي في غزة، وفتح المعابر لإدخال الإمدادات الطبية والعلاجية، والغذاء والوقود.
كما أكدت رعايتها لعقد الملتقى العالمي للأطباء والعمال الصحيين، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات طبية تهدف جميعها إلى نصرة القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وحصار، واستهداف لكل وسائل الحياة الإنسانية.
يشار إلى أن إجمالي ضحايا الاستهدافات الصهيونية للطواقم الطبية في غزة بلغ 195 كادرا صحيا، و53 سيارة إسعاف، وخروج 18 مستشفى و130 مؤسسة صحية، و48 مركز رعاية صحية عن الخدمة ، وأكثر من 900 ألف بدون مأوى ولا دواء ولا حماية؛ جلهم من الجرحي والمرضى والنازحين، فيما وصل عدد الشهداء من المدنيين إلى 11078 شهيدا، وأكثر من 28 ألف جريح، وأكثر من 1350 طفلا تحت الأنقاض.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لوزير الصحة للعدول عن قرار رفع رسوم التقارير الطبية على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن زيادة رسوم عمل تقرير طبي في المستشفيات إلى 255 جنيهًا.
وأوضح خالد أبو نحول في طلبه، أن وزارة الصحة اتخذت قرارًا تم تنفيذه اليوم، وهو مفاداه دفع أي مواطن يحتاج عمل تقرير طبي من المستشفي ما لا يقل عن 255 جنيهًا ثمن التقرير.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر غاليا على الكثيرين ولا يقدر عليه المواطنين البسطاء، خاصةً أن المواطن يلجأ لعمل هذا التقرير بهدف تقديمه للحصول على معاش أو لإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة.
وبناءً عليه طالب عضو مجلس النواب، وزير الصحة للعدول عن هذا القرار المخيب لتوقعات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق