ثلاثة أسباب تمنع توقفها.. قلق من تنامي الإغتيالات مع قرب الانتخابات في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، إن الاغتيالات في العراق لن تتوقف لثلاثة أسباب، فيما أشار إلى إن حصول عمليات اغتيال بدوافع سياسية مع قرب الانتخابات، أمر وارد، لاسيما مع شدة التنافس في بعض المحافظات.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أغلب المحافظات العراقية تشهد استقرارًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة رغم تسجيل بعض الاغتيالات التي تحمل بعضها مؤشرات بأن ابعادها سياسية لكن التحقيقيات هي من تحسم الأمر لكن بشكل عام أهون والأمن افضل قياسًا بالسنوات الماضية".
واضاف، ان" الاغتيالات لن تتوقف في العراق، ولو هدأت بعض الشيء لثلاثة اسباب أبرزها كثرة الأجنحة المسلحة ووفرة السلاح فضلا عن وجود الإفلات من العقوبة، لاسيما وأن الكثير من الجناة لم يتم تقديمهم للعدالة رغم مرور سنوات على ارتكاب جرائم الاغتيالات والامثلة كثيرة وبالعشرات".
واشار التميمي الى، ان" إنهاء ملف المظاهر المسلحة والتشديد على اجراءات حمل السلاح خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار بالاضافة الى التعامل بحزم مع ملف الاغتيالات، ولو كانت بدوافع ثارات عشائرية لانها تنصب في نطاق خرق القانون والعبث باستقراره".
وتابع، ان" حصول عمليات اغتيال بدوافع سياسية مع قرب الانتخابات وارد، خاصة مع شدة التنافس في بعض المحافظات لكن نامل ان تكون هناك اجراءات أمنية رداعة تمنع بروز اي ازمات ترافق الاستحقاق الانتخابي".
وامس الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على قاتلي المحامي، عدنان النعيمي، في مكتبه جنوبي بغداد.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة وحصلت عليه "بغداد اليوم"، فإنّ "فريقًا من محققي شرطة بغداد الكرخ تمكن من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لمحامي في منطقة الدورة والتوصل للجناة والقبض عليهم بوقت قياسي".
وقال البيان إنّ "ذلك جاء بعد الاستخبار بوجود حادث قتل لمحامي في منطقة الدورة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الدورة، ونخبة من محققي القيادة لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجناة والقبض عليهم".
وأضاف: "وبالفعل تمكن فريق العمل من التوصل للجناة واستحصال موافقة السيد قاضي التحقيق، وبجهد استخباري متميز تم القبض على المتهمين بعد تحديد أماكن تواجدهم ونصب كمائن لهم".
والخميس الماضي (9 تشرين الثاني 2023)، أعلنت نقابة المحامين العراقيين، عن اغتيال أحد أعضائها من قبل مجموعة أشخاص داخل مكتبه جنوبي العاصمة بغداد.
وذكرت النقابة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "مجموعة لم يتم التعرف عليهم لغاية الآن اقتحموا مكتب المحامي عدنان النعيمي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وقاموا بطعنه بالسكاكين حتى الموت".
وأشارت إلى أن "الكاميرات المراقبة أظهرت وجوه الجناة، كما تم العثور على هاتف نقال يعود للجناة سقط أثناء العملية"، مضيفة أن "رئيس غرفة محاميّ الدورة توجه إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية، ومتابعة القضية، سعياً للتوصل السريع لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم، بأسرع ما يمكن، لينالوا جزاءهم العادل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.