وزير التعليم العالي يدعو للتضامن الدولي لمواجهة التحديات الثقافية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ألقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى دورته (٤٢)، بحضور أودرى أزولاى المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الـ٤٢، والسيدة تامارا راستوفاك، رئيسة المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من سفراء ومُمثلى الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.
في بداية كلمته، وجه د. أيمن عاشور التهنئة للسيدة السفيرة " Simona Mirela Miculescu" المندوبة الدائمة لرومانيا بمناسبة انتخابها رئيسةً للدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام منصبها الجديد.
ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من المبادرات التي نفذتها اليونسكو خلال العامين السابقين منذ انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو، والتي أثمرت عن نتائج طيبة أسهمت في تعزيز الجهود الرامية لبلوغ الغايات الأسمى التي تسعى المنظمة لتحقيقها.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمة والعالم بأسره اقتضت التعامل معها وفق رؤية متكاملة متطورة من أجل التغلب على آثارها، موضحًا أن أهم هذه التحديات الخطيرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمة اليونسكو الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، والتي شهدت استهدافًا متعمدًا لصحفيين وإعلاميين، وتدمير دور العبادة والمؤسسات التعليمية والثقافية والممتلكات التراثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وثمن د. أيمن عاشور المسار الإيجابي للعلاقات بين مصر واليونسكو، والذي تخللته في السنتين الأخيرتين علامات بارزة كان من بينها، على سبيل المثال في مجال علوم المياه، إعلان اليونسكو دعم مبادرة التكيف والصمود في مجال المياه AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، واشتراك المنظمة في قيادة جهود تنفيذ مسار العمل الثاني للمبادرة، وفي مجال التعليم، انضمت مصر إلى مبادرة تخضير التعليم التي أطلقتها اليونسكو خلال أعمال مؤتمر COP27 الذي عُقد بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، كما انضمت مصر إلى مبادرة "Gateways to Public Digital Learning"، التي أطلقتها اليونسكو واليونيسيف على هامش قمة تحويل التعليم، واعتمد المجلس التنفيذي أخيرًا قرارًا بعنوان "بنك المعرفة المصري"، وهو القرار الذي هدف إلى تسليط الضوء على تلك المبادرة الوطنية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ونوه د. أيمن عاشور إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز وصون تراثها الثقافي العريق، حيث نجحت العام الماضي في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لاتفاقية 2003.
ولفت الوزير إلى أنه بمناسبة احتفالنا العام الماضي بمرور الذكرى الخمسين لإبرام اتفاقية التراث العالمي، تؤكد مصر أهمية استمرار العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، ودعم قدرات الدول النامية خاصةً في المنطقتين العربية والإفريقية بغرض تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ في مواقع التراث الطبيعي والثقافي، وتحقيق التوازن الجغرافي بين المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي لتعزيز مصداقية تلك القائمة.
كما أكد د. أيمن عاشور اهتمام الدول الإفريقية بقضية استرداد آثارها التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، داعيًا دول العالم للتكاتف في مكافحة تلك الجريمة التي تسلب من الشعوب ثقافتهم وتاريخهم، وإلى إزكاء الوعي بجسامتها، وتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات اللازمة كضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على المزادات، ودعم تنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ (المختصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة) بشكل فعال وتوفير الموارد اللازمة لها.
وأوضح الوزير أن مصر بادرت اقتناعًا منها بأهمية الدور المنوط بمنظمة اليونسكو على الصعيد العالمي، بترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، وهو الترشيح الذي يستند إلى التاريخ الزاخر بالخبرات العلمية والمهنية الثرية للدكتور خالد العناني في علوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، وقد تعزز ذلك الترشيح الوطني بصدور قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المتضمن إسداء الدعم العربي الجماعي للمرشح المصري، وهو ما يجعل منه المرشح العربي الرسمي لذلك المنصب السامي.
وأكد د. عاشور أن مصر تنظر بعين التقدير للدور البالغ الأهمية الذي يؤديه مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على المستويين القُطري والعربي في سبيل توثيق التعاون بين المنظمة والدول العربية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تتابع باهتمام جهود المنظمة الرامية لتطوير ذلك المكتب، وتؤكد مصر أهمية قيام اليونسكو بدعم القدرات المالية والبشرية اللازمة لمكتبها الإقليمي بالقاهرة من أجل تمكينه من أداء دوره المهم على الوجه الأوفى من خلال إعداد وتقديم خطة واضحة ومفصلة حول سبل تعزيز عمل المكتب، وموافاة الجانب المصري بها في أقرب وقت حتى تتسنى دراستها وإجراء مشاورات موضوعية مع الأمانة على أساسها.
وفي الختام، أكد الوزير أن مصر تتطلع إلى دورة موفقة للمؤتمر العام تضيف للنجاحات البارزة التي حققتها اليونسكو خلال مسيرة عملها، وتمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة التي تلبي تطلعات شعوبنا لتحقيق السلام والتنمية في العالم أجمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى اليونسكو منظمة اليونسكو بنك المعرفة الحفاظ على التراث التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رحلة العائلة المقدسة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أیمن عاشور أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.