عربي21:
2025-01-31@02:48:16 GMT

الأمير هاري يحقق نصرا قضائيا أوليا في مواجهة الصحافة

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

الأمير هاري يحقق نصرا قضائيا أوليا في مواجهة الصحافة

ردّ قاض بريطاني الجمعة طعنا تقدّمت به الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" لمحاولة إنهاء الدعاوى القضائية التي رفعها الأمير هاري والمغني إلتون جون وشخصيات أخرى ضدّها، متّهمين اياها بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.

ويمهّد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن الطريق لإطلاق محاكمة في إحدى الدعاوى الكثيرة التي رفعها الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث ضد صحف شعبية بريطانية.



ويتّهم دوق ساسكس وستة من المشاهير البريطانيين مجموعة "أسوشييتد نيوز" (ANL) باستخدام أساليب غير قانونية لتحصيل معلومات عنهم، بينها الاستعانة بمخبرين والتنصت على المكالمات الهاتفية وانتحال شخصيات للحصول على بيانات طبية.

وخلال جلسة أولى انعقدت في آذار/ مارس في لندن، طلبت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" والتي تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات، من القاضي عدم إطلاق محاكمة في القضية، متذرعة بأنّ اللجوء إلى القضاء قد أتى "متأخرا جدا".

وتعود معظم الوقائع التي ذكرها هاري والمشاهير إلى الفترة الممتدة بين 1993 و2011، في حين يرجع بعضها إلى سنة 2018.

ويخوض الأمير هاري معركة مع الصحف الشعبية، إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، كما أنه يستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغان ماركل التي رفعت وإياه عددا من الدعاوى على وسائل الإعلام.

وأثار الأمير البالغ 39 عاما والمقيم في الولايات المتحدة بعد انسحابه وزوجته من الأسرة الملكية عام 2020، مفاجأة بحضوره هذه الجلسة، إذ نادرا ما يمثُل فرد من العائلة الملكية البريطانية أمام المحاكم.

وفي حزيران/ يونيو، حضر هاري للإدلاء بشهادته في إطار إجراء قضائي آخر استهدف هذه المرة صحيفة "ديلي ميرور". وشكّل مثوله أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمير هاري بريطانيا تجسس محاكمات الأمير هاري الصحافة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
 

جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية

 وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
 
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
 
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
 
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. 

مقالات مشابهة

  • خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يبعثان برقيتي تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، وي
  • بن جفير: الصور القادمة من غزة تؤكد أن ما جرى لم يكن نصرا كاملا بل فشل
  • هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا
  • ترامب يعيد تشكيل وزارة لاحقته قضائيا
  • ديلي صباح: ليبيا وتركيا تتجهان لتعزيز التعاون في الطاقات المتجددة ومعالجة أزمة الكهرباء
  • ” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة” ..ملامح الانتصار الفلسطيني، ومكائد “الشيطان” الأمريكي بين السطور!
  • تحذيرات إسرائيلية من ورطة كبيرة بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • الداخلية تنفذ 793 حكما قضائيا متنوعا.. اعرف التفاصيل
  • ترامب يطرد مسؤولين في وزارة العدل قاموا بملاحقته قضائياً