أبو مازن: نطالب بحماية دولية لشعبنا وألا نترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملًا لكامل أرض فلسطين، بما يشمل الضفة والقدس وغزة، مواصلًا: «نرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، التي نرسلها شهريًا لقطاع غزة الذي لم نتخل عنه يومًا واحدًا، وبلغ إجمالي الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة، منذ أحداث عام 2007 أكثر من 20 مليار دولار، وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء، ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي».
وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة والمنعقدة في الرياض: «نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذا ما طالبنا به على نحو متكرر، لكننا نُترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي».
وتابع: «يجب اعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرار الأممي 194، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، وهو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الضفة الغربية القدس دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين الانتهاكات في الساحل السوري.. الأمن السوري يعتقل المتورطين ويتعهد بحماية السلم
أعربت جامعة الدول العربية، السبت، عن “قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك”.
وأدانت الجامعة “أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت”، كما عبرت عن “إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية”.
وشددت في بيان على أن “تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها”.
وفي سياق متصل، دعا زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري.
وأعلن الهجري رفضه “القتل الممنهج”، وطالب “كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء”.
وناشد الهجري “الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين”، مشيرا إلى أن “المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام”.
وأضاف البيان: “نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا”.
وتابع البيان أن “النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء”.
ودعا الهجري “الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد”، وأضاف أنه “لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام”.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن “مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء”.
وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.
ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
وأعلن الأمن العام السوري “اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري”، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري “بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل، لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام، كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، مصطفى كنيفاتي، “التزام الأمن التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن كافة المواطنين”.
وشدد كنيفاتي على أنه “لن يكون هناك أي تهاون في مبدأ الحفاظ على السلم، مؤكدا أن الأمن يلاحق فلول النظام البائد وضباطه حرصا على عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف”، حسب قوله.
وأضاف كنيفاتي أن “الأمن سيحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو العابثين بالأمن، مؤكدا استخدام جميع الإجراءات القانونية بحقهم”.
وقال مدير أمن اللاذقية: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
ودعا كنيفاتي المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار”، حسب تعبيره.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة