خبير يوضح أهمية مشاركة المعلمين بالدورات التدريبية التكنولوجية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المعلم يعد محرك رئيسي لنجاح العملية التعليمية، حيث يعتبر أساسًا حيويًا في بناء قاعدة المعرفة وتأسيس أسس مستقبل واعد للطلاب، ولذلك يأتي الاهتمام المتزايد بتطوير وتنمية قدرات المعلم، وتعزيز مهاراته، حيث يعد تطوير المعلم من أبرز الأولويات التي تسعى النظم التعليمية لتحقيقها.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تركز بشكل كبير على تطوير مهارات وقدرات المعلمين لتمكينهم من التعامل مع التحولات التعليمية الجديدة، ويأتي ذلك في سياق الرغبة في تحسين مستوى التعليم وتطبيق أساليب تدريس حديثة تستجيب لاحتياجات الطلاب وتعزز فعالية التعلم.
وأوضح الخبير التربوي، أن الفترة الحالية تتميز بتسارع العلم والتكنولوجيا، والتحولات المستمرة في مختلف ميادين المعرفة، تلك التغيرات اللامتناهية تتطلب إعداد المعلمين لمواكبة هذا التطور السريع، وتحديث معارفهم ومهاراتهم بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، مؤكدًا أن الدورات التدريبية التكنولوجية، التي يتم تنفيذها عبر المنصات الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين، تعتبر أداة حيوية لتحقيق هذا الهدف.
استراتيجية شاملة لتطوير المعلمين
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن هذه الدورات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير المعلمين، حيث تقدم بأساليب متقدمة ومحتوى محدث يتناسب مع احتياجات التعليم الحديث، حيث تتيح المنصات الإلكترونية للمعلمين الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة وأدوات تفاعلية، مما يعزز تجربتهم التعليمية ويسهم في تطوير مهاراتهم.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التركيز على التطوير المستدام للمعلم يعزز ليس فقط تحسين جودة التدريس وفعالية عملية التعلم بل يسهم أيضًا في إعداد الطلاب لمواكبة التحولات السريعة في سوق العمل والمجتمع بشكل عام، ويعكس هذا الاهتمام المستمر بالمعلم دوره الحيوي كشريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق تطلعات المستقبل.
التطوير المهني للمعلمينولفت الخبير التربوي، إلى أن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريبية متنوعة ومتطورة للمعلمين والمدربين التربويين، بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات عملهم، وذلك لتحقيق أهداف التطوير والتحسين المستمر في النظام التعليمي، مناشدًا جميع المعلمين بضرورة التسجيل والمشاركة في الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين .
أهمية تفعيل الدورات التدريبية التكنولوجيةوصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن الهدف من حرص وزارة التربية والتعليم علي تفعيل الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين، هو الأتي:
-التعرف على الأدوات التكنولوجية الحديثة وكيفية استخدامها في التعليم.
-تزويد المعلمين بالتدريب والدعم اللازم للاستخدام الفعال للأدوات التكنولوجية في الفصول الدراسية.
-توفير الوصول إلى المصادر التعليمية والمواد الدراسية عبر الإنترنت وتشغيل برامج تعليمية مخصصة.
-توزيع الأدوات التكنولوجية في الفصول وتوفير الوصول إلى شبكة الإنترنت والأدوات اللازمة.
-توزيع الوظائف والمهام التعليمية عبر الإنترنت واستخدام الأدوات التكنولوجية بشكل فعال.
-التعاون مع الشركات والمؤسسات التكنولوجية لتزويد المعلمين بالدعم والتدريب.
-إضافة العناصر التكنولوجية إلى الخطط التعليمية وتحديثها بشكل دوري لمواكبة التطور التكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورات التدريبية التكنولوجية النظم التعليمية تطوير المعلمين التطوير المهني المهنی للمعلمین
إقرأ أيضاً:
لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات من خبراء اقتصاديين، حيث صرّح الكاتب في صحيفة تركيا وخبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكا، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى من هذا الرقم لمواكبة التضخم.
“وفقًا لبيانات البنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى 24,698 ليرة”
أوضح كاراكا أن الحد الأدنى للأجور المحدد أقل من معدل التضخم. وأشار إلى أن استطلاعات البنك المركزي توقعت معدل تضخم بنسبة 45.28%، وبناءً على هذه النسبة، كان ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور 24,698 ليرة، مما يعني أن هناك خسارة في القوة الشرائية بمقدار 2,594 ليرة.
“تنازلات كبيرة لأصحاب العمل”
لفت كاراكا الانتباه إلى الزيادة غير المتكافئة بين دعم أصحاب العمل وزيادة الأجور. وأوضح أنه بينما حصل العمال على زيادة بنسبة 30% فقط، ارتفع الدعم المقدم لأصحاب العمل بمعدل يزيد عن 40%، حيث وصل إلى 700 ليرة. وأضاف أن هذا الدعم سيتم توفيره من “صندوق تأمين البطالة”، الممول من مساهمات العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضاهل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024الحد الأدنى للأجور المثالي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية