التوتر يتصاعد في جامعات أميركية بسبب الاحتجاجات على حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أوقفت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخميس عددا من الطلاب، بعد أن احتج متظاهرون على الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتلوا أحد المباني المهمة طوال اليوم ورفض بعضهم المغادرة في الوقت المحدد.
ولم يكن هذا الاضطراب الوحيد الذي حدث في الحرم الجامعي في الأيام الأخيرة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أزيد من شهر على قطاع غزة.
فقد حظرت جامعة برانديز مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين هذا الأسبوع، في حين تم اعتقال ما يقرب من 20 طالبا خلال احتجاج في جامعة براون.
وأمس الجمعة، أعلنت جامعة كولومبيا أنها ستعلق جمعيتين طلابيتين هما "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، ومنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" كمجموعتين طلابيتين رسميتين حتى نهاية الفصل الدراسي. و
نظمت المجموعتان احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
واتهمت الجامعة كلا من الجمعيتين بانتهاك السياسات الجامعية بشكل متكرر، مما أدى إلى تنظيم حدث غير مصرح به يوم الخميس.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أرسلت سالي كورنبلوث، رئيسة المعهد رسالة إلى جميع الطلاب تحدد فيها "حدود الاحتجاج في الحرم الجامعي" خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وصفتها بأنها "تخريبية" و"صاخبة"، واستمر الاحتجاج في أحد المباني طوال اليوم واجتذب متظاهرين مناوئين.
وعندما رفض بعض المتظاهرين المغادرة بعد تحديد موعد نهائي، هددت المدرسة باتخاذ إجراءات بحقهم، ولكن بعد سماع المخاوف بما في ذلك قضايا التأشيرة، قال كورنبلوث إنه سيتم "إيقافهم عن ممارسة الأنشطة غير الأكاديمية في الحرم الجامعي"، ولم يكن من الواضح عدد الطلاب الذين سيتأثرون ومتى سيحدث ذلك.
وكتبت كورنبلوث "بعد استنفاد جميع السبل الأخرى لتهدئة الوضع، أبلغنا جميع المتظاهرين أنه يجب عليهم مغادرة منطقة الردهة خلال فترة زمنية محددة، وإلا فسيكونون عرضة للإيقاف”.
وأضافت "لقد اختار الكثيرون المغادرة، وأنا أقدر تعاونهم، ولكن البعض لم يفعل ذلك".
وواجه موقف كورنبلوث انتقادات من الجانبين، فقد قال محمد محمد، من الائتلاف من أجل فلسطين، على مستوى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، -في بيان- "إن حبنا وكفاحنا من أجل شعب غزة لن يتأثر بتكتيكات الخوف التي تتبعها الإدارة".
واشار إلى أنه "في حين أن الإدارة قد تمتلك الوسائل اللازمة لإرسال رسائل ورسائل بريد إلكتروني إلى جميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فإننا نمتلك شيئا أكثر فعالية؛ قضية عادلة وأصواتا جماعية للآلاف في مجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين يظلون ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان".
بالمقابل، انتقد تحالف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الإسرائيلي، الجامعة لعدم تعليقها الأكاديمي لأي من المتظاهرين، الذين اتهموهم بمنع الطلاب من حضور الفصول الدراسية.
وتصاعدت الاحتجاجات في الأسابيع الماضية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في عدد من كبريات الجامعات الأميركية.
ووضعت تلك الحرب الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة أمام معضلة دقيقة، فهي مطالبة بتلبية مطالب داعميها الأثرياء المؤيدين لإسرائيل، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق طلابها في التعبير عن آرائهم الداعمة للفلسطينيين.
وقام عدد من الأثرياء الأميركيين، أو لوّحوا على الأقل، بوقف تبرعاتهم لمؤسسات تعليم عالٍ عريقة مثل جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس، وجامعة بنسلفانيا في ولاية فيلادلفيا.
في حين أنهت منظمة ويكسنر التي تعمل على تحضير "قادة المجتمع اليهودي الأميركي ودولة إسرائيل" شراكتها مع كلية كينيدي في جامعة هارفارد.
ويكفل الدستور الأميركي حرية التعبير والإدلاء بالرأي، ويستند الكثير من مسؤولي الجامعات إلى تقرير لجنة كالفن لعام 1967 في الدفاع عن حرية الطلاب في التعبير عن مواقفهم.
وخلص هذا التقرير الذي أصدرته جامعة شيكاغو في خضم احتجاجات غاضبة ضد حرب فيتنام وأعمال شغب على صلة بالحقوق المدنية، إلى أن دور الجامعات يجب أن يكون الترويج لتعددية الآراء عوضا عن اتخاذ موقف بشأن قضايا مثيرة للجدل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
جيروزاليم بوست: عبء الإنفاق الدفاعي لإسرائيل يتصاعد ويؤثر على الاقتصاد
أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب إنفاقها الدفاعي المتزايد، إذ بلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 117 مليار شيكل (31.23 مليار دولار) نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق الاقتراح الأولي من وزارة المالية بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن هذا المستوى من الإنفاق يمثل زيادة بنحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) مقارنة بالسنة العادية، مما يجعل الإنفاق الدفاعي لإسرائيل الأعلى بعد أوكرانيا، كما يفوق ميزانيات الدفاع في عديد من القوى العسكرية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
انعكاسات على القطاعات الاقتصاديةويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية ومعهد الدراسات الأمنية، في حديث مع الصحيفة، أن هذه الميزانية الدفاعية الكبيرة قد تشكل عبئا اقتصاديا على قطاعات أخرى.
ويؤكد كلور قائلا: "الميزانية الدفاعية العالية تأتي على حساب الإنفاق في قطاعات حيوية أخرى. لذلك، من المهم توجيه الإنفاق الحكومي نحو مصادر للنمو الاقتصادي".
ويوضح كلور أن "الاقتصاد الإسرائيلي ربما لا يتحمل تكرار ‘العقد الضائع’ الذي شهدناه في السبعينيات بسبب الإنفاق الدفاعي العالي، إذ وصل الإنفاق حينئذ إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي، وأدى إلى ركود اقتصادي".
مستقبل النمو في ظل عبء الدفاعويرى اللواء المتقاعد موتي بيسر، الذي شغل منصب المستشار المالي لرئيس الأركان ومدير قسم الميزانية بوزارة الدفاع، أن تكلفة الدفاع قد تستمر في الارتفاع حتى بعد انتهاء الحرب.
ويشير بيسر إلى أن إعادة بناء القدرات الدفاعية الإسرائيلية تتطلب إضافة نحو 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) سنويا إلى الميزانية الدفاعية، مما يعني احتمال إنفاق إضافي يتراوح بين 80 إلى 100 مليار شيكل (21.35- 26.7 مليار دولار) على مدار 8 سنوات.
كما يوضح بيسر أن تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز أعداد الأفراد في الخدمة الاحتياطية قد يؤديان إلى تأخير دخول الشباب إلى سوق العمل والجامعات، مما يُحدث نقصا في اليد العاملة للقطاعات المدنية، ويؤثر سلبا على الإنتاجية في الصناعات المختلفة.
إسرائيل بين الدول ذات الإنفاق الدفاعي العاليووفقا لتقارير دولية، يعد الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي من بين الأعلى في العالم من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي. فعلى سبيل المثال، تخصص أوكرانيا، التي تشهد حربا طويلة الأمد مع روسيا، نحو 22.1% من ناتجها المحلي للدفاع، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 26.3% العام المقبل، مع دعم غربي يصل إلى 10-12% من ناتجها المحلي.
وصرح دانييل مونين من مركز ويلسون، الذي كان مستشارا للرئيس الأوكراني، بأن "المساعدات الغربية شكّلت دعما اقتصاديا كبيرا لأوكرانيا في مواجهة تكاليف الحرب". في المقابل، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا لعام 2025 نحو 6.3% من الناتج المحلي، وهو زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حين بلغ 13.5 تريليون روبل (نحو 145 مليار دولار).
وفي السياق الإسرائيلي، يحذر بيسر من أن الاستمرار في هذا المستوى العالي من الإنفاق الدفاعي دون توازن مع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير. وأضاف: "في الماضي، كانت لدينا خطط لخفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن مع استمرار التحديات الأمنية، أصبحنا بعيدين عن هذا الهدف".
ويوضح بيسر أن تكلفة التوسع الدفاعي لا تقتصر على الإنفاق المالي المباشر، بل تشمل التأثيرات غير المباشرة مثل تأخير دخول الأفراد إلى سوق العمل، ونقل الموارد البشرية من القطاعات المدنية إلى القطاعات العسكرية، فضلا عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير العسكري، مما يؤثر على باقي القطاعات الإنتاجية.
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين