التضخم في المدن المصرية يسجل 36% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية مستوى 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، وذلك حسبما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 2% في سبتمبر/أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/حزيران الماضي عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو/تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 71.3% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وينتظر أن يزيد معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رفعت الحكومة مطلع الشهر أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:
"بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار). "بنزين 92" بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها. "بنزين 95" بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر (الدولار يعادل 30.85 جنيها).
وبررت اللجنة -في بيان- رفعها أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلي، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، فيما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار الماضي.
وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة