التضخم في المدن المصرية يسجل 36% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية مستوى 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، وذلك حسبما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 2% في سبتمبر/أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/حزيران الماضي عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو/تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 71.3% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
استمرار التضخموينتظر أن يزيد معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث رفعت الحكومة مطلع الشهر أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:
"بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار). "بنزين 92" بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها. "بنزين 95" بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر (الدولار يعادل 30.85 جنيها).
وبررت اللجنة -في بيان- رفعها أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلي، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، فيما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار الماضي.
وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي، ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دوراً أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
Bank of England rate-setter Catherine Mann warned that shockwaves from a global trade war sparked by Donald Trump would hit UK growth and inflation https://t.co/nDD2ClwL3b
— Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2024وأوضحت، في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا، أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالاً، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
ورداً على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان: "ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية".