استثمارات التنقيب عن النفط والغاز ستتجاوز 183 مليار سنتيم في 2023 (تقرير رسمي)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
توقع تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن يبلغ حجم الاستثمارات في الهدروكاربورات من طرف الشركاء 1803,78 مليون درهم، واستثمارات المكتب 30,56 مليون درهم، وذلك حتى متم سنة 2023، أي أكثر من 1833 مليون درهم مجموع استثمارات الشركاء والمكتب.
وقال المكتب في تقرير حول منجزاته لعام 2023، يتوفر “اليوم 24″، على نسخة منه، إن “أنشطة الشراكة حتى متم شهر شتنبر لسنة 2023، تميزت بتوقيع أربع اتفاقات نفطية، وعشر ملحقات لاتفاقات نفطية، وثلاث اتفاقات للسرية، ومذكرة تفاهم واحدة، بالإضافة إلى تقديم طلبين لرخصتي استغلال، وطلب واحد لتمديد عقد استطلاع”.
وقال التقرير، إنه “تم حفر، حتى متم شتنبر 2023، خمس آبار استكشافية من طرف الشركاء، أربع منها بالبر وواحدة في طور الحفر بالبحر”.
وبلغ حجم استثمارات الشركاء حتى متم شهر شتنبر لسنة 2023، ما مجموعه 254,15 مليون درهم، بينما بلغت استثمارات المكتب 16,64 مليون درهم.
التقرير ذاته، قال إن “أشغال المكتب والشركاء المبرمجة برسم سنة 2023 في ميدان التنقيب عن النفط، ستمكن من الحفاظ على وتيرة نشاط الاستكشاف وتعزيزها، وتشمل المشاريع المسطرة عدة أهداف بترولية تهم التركيبات النفطية لحقب الباليوزوي، الميزوزوي والسينوزوي”، مضيفا أن المكتب “سيحافظ على تثبيت مجهوداته لتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية للمملكة، وذلك بمواصلة استراتيجية الترويج لجذب مستثمرين جدد مع دعم الشركاء الحاليين”.
وشمل برنامج هذه السنة، تسعة مشاريع منجزة بالإمكانات الخاصة للمكتب، خمسة منها تهم التنقيب عن الهيدروكربورات التقليدية، واثنان بالمحيط الأطلسي، وواحد بالبحر الأبيض المتوسط الشرقي، واثنان بالمناطق البرية، واثنان خاصة بالهيدروكربورات غير التقليدية، إضافة إلى مشروع تحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي، وكذا المشروع المتعلق بتوحيد البيانات الجيوفيزيائية.
وتضم حقيبة الشراكة، حتى متم شهر شتنبر لسنة 2023، 13 شركة تشتغل مع المكتب في التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تساوي 230482,51 كلم مربع موزعة على 28 رخصة برية، 46 رخصة بحرية، رخصة استطلاع بحرية واحدة، وإحدى عشر رخصة استغلال، ويضم المجال المعدني الذي يديره المكتب بمفرده ثلاث رخص استغلال على مساحة إجمالية تساوي 56,26 كلم مربع.
كلمات دلالية الغاز، النفط، التنقيبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز النفط التنقيب ملیون درهم التنقیب عن حتى متم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث