نزاع قضائي بين نقابة المهندسين والكهرباء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يومياً نسمع عن ضياع أموال المهندسين فمن قضية شركة رويال للإسمنت التى حصلت النقابة من خلالها على حكم بقيمة 5 ملايين جنيه لصالحها ولم يتم تنفيذ الحكم حتى اليوم نجد علامات استفهام كبيرة عن السبب وراء تأخر النقابة فى تنفيذ الحكم والمطالبة بالصيغة التنفيذية.. قضية أخرى تمثل لغز بسبب التقاعس عن القيام بالواجبات والإجراءات القانونية المطلوبة.
فى عام 2022 تم صدور حكم لصالح نقابة المهندسين، حيث حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه وهى شركة كهرباء جنوب القاهرة من عين النزاع وتسليمها للمدعى وهى نقابة المهندسين خالية من الشواغل والأشخاص وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفى عام 2023 تم استئناف الحكم ورفع دعوى جديدة بمجلس الدولة لإطالة أمد التقاضى ووقف الدعوى فى الاستئناف.
وقال الأستاذ هانى عبدالغنى، المحامى بالنقض، أنه كان يجب على الممثل القانونى للنقابة أن يطلب من دفاع النقابة أن يقوم بواجبه الكامل فى الدفاع عن حقوق نقابة المهندسين والمهندسين أعضاء الجمعية العمومية وفى حال المخالفة يتم أخذ الإجراءات القانونية ولكن دفاع النقابة لم يفعل، بل أخطأ فى عدم الإيضاح لهيئة المحكمة ما هى المستندات المجحود صورتها كما وضح الحكم الاستئنافى تلك الملاحظة بل جحد المستندات عامة دون تخصيص مما جعل محكمة الاستئناف تلتفت عن هذا الدفاع لعدم وضوحه وأيضاً أن الدعوى المقامة بمجلس الدولة صورية والهدف منها إطالة أمد التقاضى مع الاختلاف الجوهرى بينها وبين الدعوى الأصلية وكذلك لم يقم دفاع النقابة بالدور المنوط به كدفاع للمطالبة بعدم جواز وقف الاستئناف لعدم توافر تلك الأسباب القانونية ومنها الاختلاف الجوهرة بين دعوى مجلس الدولة المقامة من شركة الكهرباء والحكم والصادر لصالح النقابة من محكمة شمال القاهرة المدنية مما أضر بوضع النقابة من الحكم بوقف الإستئناف وتعليق الدعوى المستأنفة لحين الحكم فى قضية الشركة بمجلس الدولة ولعدم استكمال صدور حكم نهائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة نقابة المهندسين نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وخلال كلمته، كشف " الزناتي" أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من ١٥ مليار جنيه، في الفترة من ٢٠١٤ إلى نهاية عام ٢٠٢٤، وتفصيل ذلك كالتالي: أنفقت النقابة ٤ مليارات و٨٢٤ ألفا على دفعات المعاشات، بالإضافة إلى صرف ١٢٠ مليوناً و٩١٥ ألفا لإعانات الوفاة، كما تم صرف مبلغ ٣ ملايين و٧٧٣ ألفا للإعانات المرضية.
مصروفات نقابة المعلمينكذلك تم صرف مبلغ ٧ مليارات و٩٥٧ مليوناً و٢٧٧ ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة، وتم صرف مبلغ مليار و١٧ مليوناً و٩٦٦ ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة، وصرف مبلغ ٣١٢ مليوناً و٤٢٤ ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم.
وأشار نقيب المعلمين: كما تم صرف مبلغ ١٨ مليوناً و٥٥٥ ألفا للعجز الجزئى، وصرف ٣ ملايين و٤٣٣ ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ ٢٦٢ مليوناً، و٢٤٠ ألف جنيه للإعانة الصحية، وصرف مبلغ ٧ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ ٤١٥ مليوناً و٨٥٠ ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ ١٢٦ مليوناً، و٧٨٠ ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ ٢٣ مليوناً و٧٦ ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.
وأوضح "الزناتي": بذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال ١٠ سنوات مبلغ ١٠ مليارات و١٤٤ مليوناً و٨٦٣ ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين، أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة. وأكد أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وفي ختام حديثه، أكد الزناتي على موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين