قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف وتجديد حبسها 45 يوما
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قررت المحكمة المختصة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر هدير عاطف بضمان مالي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وتجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات. واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هدير عاطف البلوجر هدير عاطف احتيال اخبار الحوادث هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في استئناف حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وغرامة 100 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وكانت قد اودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر محتوي غير لائق، ونشر الفسق والفجور.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة استقر في وجدانها لما جرى من تحقيقات، حيث عثرت جهات التحقيق على 11 فيديو فاضح داخل هاتف المتهمة بعد القبض عليها، تحتوي على محتوى خادش للحياء، وأن المتهمة حققت أرباحًا مالية وصلت إلى 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها.
وتابعت الحيثيات، أن المتهمة قامت بنشر مقاطع مصورة غير لائقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيحاءات وحركات غير مناسبة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهمة استخدمت عبارات وحركات مثيرة للجدل بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق الأرباح، لذلك قررت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه.