أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية تخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه مر شهر كامل ونحن نطلب مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة ومخالفة للقانون الدولي، وهو مرفوض من العرب والعالم.
وأوضح أنه لا حديث عن مستقبل غزة، في حالة الانفصال عن الضفة الغربية، ووقف إطلاق النار هو الأولوية، وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار.
وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.
ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية الضفة الغربية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة
عقدت مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في قطاع غزة .
وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهرًا، وأن جيش الاحتلال ألقى أكثر من 90 طنا من المتفجرات على قطاع غزة.
وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن القمة العربية غير العادية بالقاهرة قدمت رسالة سلام وخطة للتعافي في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالقتل والاعتقال والاعتداء والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية، وأن قوات الاحتلال تخطط لضم الضفة الغربية والتوسع في سوريا ولبنان، وأن إسرائيل لم تتخلى عن حلمها الصهيوني بتهجير الفلسطينيين إلى الدول العربية.
وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أنه يجب أن يتضافر العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب دول العالم بحماية الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.