النظام الإيراني يمنع معارضيه من الترشح لانتخابات البرلمان.. نائب إصلاحي: "نحن بحاجة إلى خلق التضامن داخل البلاد"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
في إشارة تنذر بالخطر بالنسبة للسياسة الإيرانية، قامت وزارة الداخلية في إيران بحرمان أكثر من عشرة أعضاء في البرلمان من الترشح للانتخابات المقررة في شهر مارس.
ومن المتوقع أن يواجه المرشحون الإضافيون، بما في ذلك أعضاء البرلمان الحاليون، استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور المحافظ، الذي يعمل تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وكانت هناك تكهنات بين السياسيين والمعلقين حول ما إذا كانت انتخابات مارس ستكون أكثر تنافسية، بعد انتخابات فاضحة في عامي 2020 و2021، عندما تم منع معظم المرشحين غير المتشددين في عملية تدقيق مشكوك بها.
وبحسب صحيفة شرق اليومية، فإن المشرعين الآخرين من تبريز الذين استبعدتهم وزارة الداخلية هم مسعود بيزرشكيان، وهو منتقد إصلاحي قوي لإدارة رئيسي، وعلي رضا مونادي.
خلال السنوات الأربع الماضية، انتقد بيزشكيان الحكومة بشدة بسبب الهجرة الجماعية الكبيرة للطاقم الطبي الإيراني إلى بلدان أخرى لتجنب الصعوبات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية التي ألقي باللوم فيها على السياسة الخارجية العدائية للنظام.
كما انتقد بيزشكيان الحكومة بسبب نقص الأدوية وارتفاع الأسعار وأمور أخرى في مناسبات مختلفة.
وفي الوقت نفسه، بصفته نائبًا إصلاحيًا، انتقد بيزشكيان أيضًا زملائه في البرلمان لترديدهم شعارات مثل الموت لدول أخرى، بدلًا من محاولة تصحيح الوضع في إيران.
وقال: "نحن بحاجة إلى التسامح مع الآخرين والعمل والتعاون مع العالم"، مضيفا "نحن بحاجة إلى خلق التضامن داخل إيران".
كما دعا إلى إصلاحات في إيران وطالب باستبدال وزراء رئيسي الذين يفتقرون إلى الكفاءة. ومن بين المشرعين الصريحين الآخرين الذين مُنعوا من الترشح للبرلمان المقبل، هو غلام رضا نوري المعروف بانتقاداته للسياسات الاقتصادية لإدارة رئيسي والفشل في السيطرة على معدل التضخم في إيران.
ويعد رضا نوري أيضًا من أشد المنتقدين للسياسات الثقافية التقييدية التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك مشروع القانون الذي يقيد وصول الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أحد خطاباته الأخيرة في المجلس، انتقد الحكومة لمحاولتها انتهاك خصوصية الإيرانيين من خلال خطة تم تقديمها رسميًا كمشروع قانون "لمراقبة أسلوب حياة المواطنين".
وبينما كان المجلس يوافق على مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، أشار غزالة إلى أن مثل هذه المراقبة تتعارض مع المادة 25 من الدستور الإيراني التي تحظر على الحكومة التجسس على حياة المواطنين الخاصة.
ونبه إلى أن أي دراسة لأسلوب الحياة يجب ألا تشمل الحياة الخاصة للمواطنين والتعدي على خصوصياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران وزارة الداخلية فی إیران
إقرأ أيضاً:
مختص بالشأن الإيراني يوضح ماذا تريد إيران من روسيا والصين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عمرو أحمد الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني، إنّ التعاون النووي بين إيران والصين مر بثلاث مراحل رئيسية، بدأت منذ عام 1984 حتى عام 2017، وخلال هذه الفترة، ساهمت بكين بشكل فعّال في تأسيس البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث شاركت في إنشاء مركز أصفهان للأبحاث النووية، ومدت إيران بمواد نووية مهمة مثل مادة "سادس فلورايد اليورانيوم"، التي استخدمتها لاحقًا في أجهزة الطرد المركزي.
استمرت بكين في دعم إيران حتى بعد توقيع الاتفاق النوويوأضاف أحمد، في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ذروة هذا التعاون كانت قبل عام 1997، أي قبل تحسن العلاقات الصينية–الأمريكية، حيث بدا أن الصين آنذاك لا ترغب في تعريض نفسها لضغوط غربية بشأن تعاملها النووي مع طهران، ومع ذلك، استمرت بكين في دعم إيران حتى بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، وقدمت ورقة عمل تضمنت خمسة شروط ساهمت لاحقًا في تشكيل الاتفاق النهائي.
الصين تخشى من تصعيد عسكري أمريكي–إسرائيلي محتمل ضد إيرانوأشار، إلى أن الصين، حتى بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عهد إدارة ترامب، واصلت دعمها لطهران في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى جانب استمرار التعاون الاقتصادي ولا سيما في قطاع النفط.
ولفت، إلى أن الصين تخشى من تصعيد عسكري أمريكي–إسرائيلي محتمل ضد إيران، وهو ما جعلها تدعو دائمًا للحلول الدبلوماسية.
إيران لا يمكنها الانفصال عن الصين وروسياوأكد، أن إيران لا يمكنها الانفصال عن الصين وروسيا، لا على المستوى التقني النووي ولا الاقتصادي، ويُعتقد أن طهران تحاول الآن بالتعاون مع موسكو وبكين بلورة رؤية تفاوضية جديدة تدعم موقفها في أي محادثات مستقبلية بشأن برنامجها النووي، مع التركيز على إبراز التقدم التقني الذي حققته خلال السنوات الأخيرة بدعم من هذين الحليفين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية