النظام الإيراني يمنع معارضيه من الترشح لانتخابات البرلمان.. نائب إصلاحي: "نحن بحاجة إلى خلق التضامن داخل البلاد"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
في إشارة تنذر بالخطر بالنسبة للسياسة الإيرانية، قامت وزارة الداخلية في إيران بحرمان أكثر من عشرة أعضاء في البرلمان من الترشح للانتخابات المقررة في شهر مارس.
ومن المتوقع أن يواجه المرشحون الإضافيون، بما في ذلك أعضاء البرلمان الحاليون، استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور المحافظ، الذي يعمل تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وكانت هناك تكهنات بين السياسيين والمعلقين حول ما إذا كانت انتخابات مارس ستكون أكثر تنافسية، بعد انتخابات فاضحة في عامي 2020 و2021، عندما تم منع معظم المرشحين غير المتشددين في عملية تدقيق مشكوك بها.
وبحسب صحيفة شرق اليومية، فإن المشرعين الآخرين من تبريز الذين استبعدتهم وزارة الداخلية هم مسعود بيزرشكيان، وهو منتقد إصلاحي قوي لإدارة رئيسي، وعلي رضا مونادي.
خلال السنوات الأربع الماضية، انتقد بيزشكيان الحكومة بشدة بسبب الهجرة الجماعية الكبيرة للطاقم الطبي الإيراني إلى بلدان أخرى لتجنب الصعوبات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية التي ألقي باللوم فيها على السياسة الخارجية العدائية للنظام.
كما انتقد بيزشكيان الحكومة بسبب نقص الأدوية وارتفاع الأسعار وأمور أخرى في مناسبات مختلفة.
وفي الوقت نفسه، بصفته نائبًا إصلاحيًا، انتقد بيزشكيان أيضًا زملائه في البرلمان لترديدهم شعارات مثل الموت لدول أخرى، بدلًا من محاولة تصحيح الوضع في إيران.
وقال: "نحن بحاجة إلى التسامح مع الآخرين والعمل والتعاون مع العالم"، مضيفا "نحن بحاجة إلى خلق التضامن داخل إيران".
كما دعا إلى إصلاحات في إيران وطالب باستبدال وزراء رئيسي الذين يفتقرون إلى الكفاءة. ومن بين المشرعين الصريحين الآخرين الذين مُنعوا من الترشح للبرلمان المقبل، هو غلام رضا نوري المعروف بانتقاداته للسياسات الاقتصادية لإدارة رئيسي والفشل في السيطرة على معدل التضخم في إيران.
ويعد رضا نوري أيضًا من أشد المنتقدين للسياسات الثقافية التقييدية التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك مشروع القانون الذي يقيد وصول الإيرانيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أحد خطاباته الأخيرة في المجلس، انتقد الحكومة لمحاولتها انتهاك خصوصية الإيرانيين من خلال خطة تم تقديمها رسميًا كمشروع قانون "لمراقبة أسلوب حياة المواطنين".
وبينما كان المجلس يوافق على مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، أشار غزالة إلى أن مثل هذه المراقبة تتعارض مع المادة 25 من الدستور الإيراني التي تحظر على الحكومة التجسس على حياة المواطنين الخاصة.
ونبه إلى أن أي دراسة لأسلوب الحياة يجب ألا تشمل الحياة الخاصة للمواطنين والتعدي على خصوصياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران وزارة الداخلية فی إیران
إقرأ أيضاً:
برلمان التجار
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر الموسوي
لا نستبعد ان تكون الدورة البرلمانية القادمة اكثر من نصف الموجودين داخل قبة البرلمان هم من فئة رجال الاعمال والتجار وان كانوا متفاوتين في امتلاك رؤوس الاموال ونوع وشكل البزنس .
هنا قد انتهى زمن المثقف والذي يمتلك فكر ومعرفة وصار الامر متروك للعبة المال .
في احدى الدورات ما قبل الأخيرة دفع احدهم ما يقارب المليون دولار لشراء مقعد له داخل البرلمان ومن هنا بدأت القصة تتداول بين رجال أعمال واصحاب مصارف ورؤوس اموال .
فالدخول إلى العملية السياسية من قبل هكذا اشخاص لسببين وهما
الاول: هو حماية اموالهم ومصالحهم من الابتزاز من قبل الجماعات المرتبطة بالاحزاب والحركات السياسية.
والثاني: هو الحصول على عقود مشاريع في داخل البلاد باعتبار اصبحوا جزء من صناع القرار.
الكونغرس الاميركي فيه عدد كبير من الأغنياء ولا يفكروا بسرقة المال العام لانهم غير محتاجين لزيادة رصيدهم والدليل ان اغلب رؤساء الولايات المتحدة الاميركية هم من اصحاب المال لكن الأمر لدينا مختلف فهناك من تسلق عبر هذه البوابة واصبح همه ليس تمثيل الفئات الاجتماعية التي صوتت له بقدر ما انه يريد تعويض كل دينار أنفقه في حملته الانتخابية من خلال وضعه الجديد داخل المؤسسة التشريعية وهذه هي عقلية التاجر الذي يفكر ان دفع دينار واحد يجب ان يحصل بالمقابل على خمسة دنانير حتى وان تاخر الأمر لبرهة من الزمن .
وهنا اصبح لدينا نواب من عدة طبقات مختلفة وقد تم تهميش من لديه فكر حقيقي او تم تغيبيه بشكل او بأخر من خلال اهتمام حتى بعض التنفيذيين بفئة التجار داخل المجلس وترك اصحاب الفكر والتشريع والرقابة الحقيقية لان المال ينهي جميع المشاكل في دولة تعودت على ظاهرة الكسب غير المشروع .
البرلمان القادم وفق هذه العقلية وهذه الثقافة وحاجة الناس الفقراء الذين لديهم احتياجات اساسية للعيش من الطبيعي جدا ان يصطفوا مع هذا النوع من المرشحين لان الآخرين لا يمتلكوا سوى التنظير والخطط التي تحتاج لسنوات لكن التاجر هو يدفع بالمباشر ، نحن امام انحدار حقيقي في السلطة الام وهذا نتيجة غياب الثقة بالنظام السياسي واقتصار الامر على الجمهور الحزبي الذي هو من يقرر بالانابة مصير تلك السلطات عن الآخرين وذلك للانعزال الاجتماعي من الاغلبية الصامتة التي اصابها اليأس واضحت تفكر فقط كيفية ادارة شؤون حياتها بالقدر المتيسر من دون الاهتمام بما يجري
تتحمل الأحزاب دعم هذه الظاهرة لأنهم يعتمدون موخرا في قوايمهم على هكذا نماذج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد