محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية بالجزائر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
رفضت محكمة فرنسية الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا س في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998.
وطالبت ثلاث أرامل مع أبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان نتيجة تعرضهم لإشعاعات ذرية. لكن المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا رفضت الدعوى بحجة التقادم.
ويسمح قانون فرنسي منذ كانون الثاني/ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم فيما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد اعتبرت المحكمة أن بنود القانون المشار إليه لا تشمل أقارب الضحايا، وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات. وأرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني: "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات". وأضافت: "بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات".
وشددت لابروني على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية، لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان. وتابعت المحامية: "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها، ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها".
وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
ومنذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية، وسُجل 2282 ملف مطالبات بالتعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022. ومع تسجيل 328 طلبا جديدا، فإن 2022 هو العام الثاني من ناحية عدد الطلبات المسجلة بعد عام 2010. وفي 53 في المئة من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا الجزائرية التعويضات فرنسا الجزائر تعويضات الإستعمار أسلحة نووية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية ترفض سحب الجنسية من جهادي مغربي والحكومة الهولندية تستأنف القرار
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة هولندية حكما يمنع الحكومة من تجريد رجل يحمل الجنسية المزدوجة من جواز سفره الهولندي، بعد إدانته بالسجن لانضمامه إلى جماعة إرهابية”.
وجاء هذا القرار استنادا إلى انتهاك الإجراء الحكومي لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري.
الرجل، البالغ من العمر 38 عاما، يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وقضى أكثر من خمس سنوات في السجن بعد سفره إلى سوريا وانضمامه إلى جماعتي “أحرار” “الشام” و”جند الأقصى” المسلحة.
وقد سعت وزيرة العدل المساعدة، إنغريد كونرادي، إلى إلغاء جنسيته الهولندية ومنعه من دخول البلاد لمدة 20 عاما، إلا أن محكمة في أمستردام اعتبرت هذا القرار غير قانوني معتبرة أنه يميز ضد مزدوجي الجنسية.
و استند الحكم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) التي وقعت عليها هولندا، حيث أكد القاضي أن القرار الحكومي “يُحدث تمييزا على أساس الأصل”.
عقب صدور الحكم، أعلن وزير العدل الهولندي، ديفيد فان فيل، أن الحكومة ستقدم استئنافا ضد القرار.
وفي كلمته أمام البرلمان، دافع عن السياسة الحكومية قائلاً: “نحن لا نتبع هذه السياسة دون سبب . فالأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم إرهابية لا يستحقون الجنسية الهولندية، ويجب أن يغادروا البلاد في أقرب وقت ممكن.”
وكانت محكمة روتردام قد أدانت الرجل في عام 2019 بتهمة الانضمام إلى الجماعتين المسلحتين في سوريا.
وعلى الرغم من أن “أحرار الشام” لم تصنّف كمنظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية، إلا أن المحكمة اعتبرتها جماعة متطرفة تسعى إلى “إثارة الكراهية الطائفية” أما “جند الأقصى”، فقد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول اخرى.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟