منظمة التعاون الإسلامي: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.
وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب علينا دعم الحل الشامل والكامل للقضية الفلسطينية وهو ما يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي من أجل إقامة دولة فلسطينية ووفق مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".
وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.
وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضاًولي العهد السعودي: نرفض ما يتعرض له الفلسطينيون ونطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية
ولي العهد السعودي: استمرار الحرب في غزة فشل واضح لمجلس الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تعتمد خطة إعمار غزة وتطالب الاحتلال بالانسحاب من سوريا ولبنان
أعلن الاجتماع الوزاري الطارئ بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، وطالب دولة الاحتلال بالانسحاب من سوريا ولبنان.
وشدد البيان الختامي للمنظمة السبت، عقب اجتماعها في مقر المنظمة بمدينة جدة غربي السعودية على "ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي".
وأكد على ضرورة "تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
وحمّل بيان الاجتماع "إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها".
وأكد "الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر".
واعتبر محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم "تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".
وحمّل الاجتماع إسرائيل "المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية والاجتماعية.
اعتماد الخطة العربية لإعمار غزة
واعتمد الاجتماع الخطة المقدمة من مصر بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وفق البيان.
وحث الاجتماع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ورحب بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره".
صندوق رعاية
ودعا الاجتماع إلى "إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين، ولاسيما الأطفال".
وأدان الاجتماع "جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها.
وحذر من "خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته".
انسحاب "إسرائيل" من لبنان وسوريا
وأكد الاجتماع على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد.
وطالب دولة الاحتلال بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأدان الاجتماع "الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها"، مؤكدا أن ذلك "يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع".
وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها"، كما أعاد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء