لدعم خطة إصلاح .. نيجيريا تترقب وديعة واستثمارات سعودية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في بيان له، إن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم دعم مالي لمواصلة إصلاحات تتعلق بسعر صرف النيرا النيجيرية أمام العملات الأجنبية.
وأضاف إدريس أنه لدعم الإصلاحات المستمرة التي يجريها البنك المركزي لنظام الصرف الأجنبي في نيجيريا، ستوفر الحكومة السعودية وديعة كبيرة من النقد الأجنبي لتعزيز سيولة النقد الأجنبي في نيجيريا.
وبحسب ما قاله إدريس، تعهدت المملكة العربية السعودية أيضاً بالاستثمار في تجديد مصافي النفط وقطاع الطاقه في نيجيريا بقيادة شركة النفط الحكومية "أرامكو". وذلك في إطار زمني لخطة تجديد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
أكد الوزير أن السعودية تخطط للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة في نيجيريا، حيث ستقضي نيجيريا والمملكة العربية السعودية الأشهر الستة المقبلة في تطوير خارطة طريق ومخطط للاستثمارات المقترحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات سعودية نيجيريا المملكة العربية السعودية فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه السيد الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.