توقعات مسبقة لانتخابات كركوك.. جماهير مجيّرة وإرادة التغيير تصطدم بـقوة الكِبار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
توقّع السياسي التركماني نجاة حسين، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، ان تكون نتائج الانتخابات المحليّة المقبلة في محافظة كركوك، متقاربة بين الكتل السياسية التي ستشارك فيها.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" انتخابات مجالس المحافظات في كركوك ستنتهي بنتائج متقاربة بين الكتل والمكونات الثلاث، وبالتالي لن تستطيع أي جهة تشكيل الحكومة المحلية لوحدها".
وأضاف، أن "نتائج الانتخابات ستظفر بها الكتل الكبيرة، كون المكونات جيّرت ناخبيها وجماهيرها، ولن يكون هنالك تغييرًا كبيرًا".
وأشار حسين إلى، أن "هناك إرادة لتغيير الوجوه، ولكن في الوقت الحالي من الصعب على كتلة أو حزب جديد أن يحقق نتائج كبيرة على مستوى مجلس المحافظة، الذي يحتاج جهودًا كبيرة".
ووفق قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي يوم 27 مارس/آذار الماضي، فأن كركوك ستكون ضمن المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات يوم 18 من كانون الأول المقبل، والتي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.
وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المُقَر عام 2005، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.
ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، سيطرت قوات البيشمركة على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق- حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش العراقي مع انسحاب قوات البيشمركة من مركز المدينة.
وكان العراق قد شهد منذ عام 2003 إجراء 3 انتخابات محلية في العراق، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.
ونص قانون الانتخابات الجديد -في المادة 15 (ثانيا-أ)- على أن تتكون مجالس المحافظات من 12 مقعدا، يضاف لها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة، وفق إحصائيات وزارة التجارة لعام 2019، ومن ثم يكون عدد أعضاء مجلس محافظة كركوك المقبل 15 مقعدا، نسبة لعدد سكانها البالغ 1.6 مليون نسمة.
كما أفرد القانون مادة خاصة تتعلق بانتخابات كركوك، وتنص على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتخطيط والتجارة، شريطة اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957، وضمان حق التصويت للمرَّحلين من المحافظة الذين تجاوزوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها.
واعتمد التعداد السكاني لعام 1957 -الذي يعود للعهد الملكي في العراق- إذ تعده وزارة التخطيط الاتحادية المرجع السكاني للعراق على اعتبار أنه لم يحدث حينها أي نزوح أو ترحيل لكتل سكانية من منطقة إلى أخرى في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عام 2005
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.