إيمان كريم تشارك في فعاليات إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقه، في فاعليات المؤتمر الوطنى الثانى الخاص بإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من دول الشقيقة والصديقة.
خلال فاعليات المؤتمر تفقدت المشرف العام على المجلس معرض المشروعات المتأهلة من المحافظات، للتعرف على طبيعة هذه المشروعات، والفائدة التي من الممكن أن تعود على الأشخاص ذوي الإعاقة منها ، أو إذا كان هناك مشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، خاصة وأن المجلس لديه مكون متعلق بالبيئة كان قد تبلور من خلال مشاركة المجلس في فاعليات النسخة الـ 27 من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التهنئة للمشروعات التي تم الإعلان عن فوزها في المسابقة، وثمنت جهود الدولة في تبينها لهذه المشروعات، وكذلك فكرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم،على ضرورة أن تشمل النسخ القادمة من المسابقة مكون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة الخضراء على المستوى التوعوي والتشاركي، وأن يتم تخصيص فرع للجائزة لمكون خاص بالإعاقة سواء تقدمت به جمعية تعمل في المجال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .
وخلال مشاركتها في فاعليات المؤتمر التقت المشرف العام على المجلس بعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة والدولية وعدد من المحافظين وتحدثت معهم عن أوجه التعاون التي من الممكن أن تتم مع المجلس و المشاريع التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرف العام على المجلس ذوی الإعاقة إیمان کریم
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.