وزير التجارة: تعاون مصري بريطاني في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور أليستر ماكفيل مبعوث المملكة المتحدة الخاص بقمة الاستثمار «البريطانية- الإفريقية» والتى تستضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 23 لـ 24 إبريل 2024 ويشارك بها عدد كبير من الدول الأفريقية و كبار رجال الأعمال البريطانيين والأفارقة وتستهدف تعزيز الشراكات بين المملكة المتحدة وقارة أفريقيا لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، ودعم التعاون المشترك فى مجالات التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع مشروعات تمكين المرأة والاقتصاد الأخضر، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والسيدة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض عدد من المحاور التى ستركز عليها القمة تشمل تسهيل الروابط ما بين الشركات البريطانية والافريقية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار والعمل على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة للمملكة المتحدة ودول القارة الأفريقية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد البريطانى والاقتصادات الأفريقية على حد سواء، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وكذا تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الدول الأفريقية بشأن مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات والصناعات المغذية والكيماويات والمنسوجات، لافتاً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني.
حزم حوافز غير مسبوقةوأوضح الوزير أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الإنشائية للمصانع، مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة للاستثمارات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لمختلف الأسواق العالمية لاسيما اسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، واسواق الدول العربية فى اطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبري وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية فى اطار اتفاقية الكويز، إلى جانب امكانية الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.
وقال الدكتور أليستر ماكفيل مبعوث المملكة المتحدة الخاص بقمة الاستثمار «البريطانية- الأفريقية» ان زيارته للقاهرة تأتى فى اطار العمل مع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى القمة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال القمة، مشيرا الى أن قمة 2024 ستعتمد على مكانة المملكة المتحدة الفريد كمركز مالي عالمي، ومستثمر رائد في القارة الافريقية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع «كوفرا الإيطالية» ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري
السفير الكوري ووزير التجارة يناقشان سبل التعاون المشترك بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة العاصمة البريطانية لندن بريطانيا قمة الإستثمار البريطانية الأفريقية وزير التجارة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها