مع انحسار حرب اليمن.. السعودية تمضي قدما في الاستثمار بمنطقة عسير الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، الجمعة، إن السعودية تواصل استثمار مليارات الدولارات في منطقة عسير الجنوبية، في ظل تنامي الثقة في إنهاء الحرب عبر الحدود في اليمن.
ومثلت منطقة عسير ومطارها في مدينة أبها هدفا رئيسيا للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة التي تطلقها جماعة الحوثي التي تخوض حربا منذ 2015 مع ائتلاف تقوده السعودية.
ووصل الصراع إلى طريق مسدود، وجرت عدة جولات من محادثات السلام في الرياض وصنعاء ومسقط بين المملكة والحوثيين الموالين لإيران.
وذكر الدباغ: "من الصحيح أن أبها قريبة من اليمن.. لكننا نمضي قدما، والمعنويات مرتفعة للغاية".
وهيئة تطوير منطقة عسير مملوكة لصندوق الثروة السيادي في السعودية، صندوق الاستثمارات العامة.
ودشن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، لاستخدام استثمارات خاصة وعامة في تطوير المنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر لتكون مركزا سياحيا.
اقرأ أيضاً
لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية.. "السيادي السعودي" يطلق شركة استثمارية جديدة
وقال الدباغ إن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 20 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والفنادق والساحات ومشاريع أخرى في مخططين رئيسيين.
وسيغطي مشروع السودة منطقة تساوي مساحة البحرين تقريبا.
وذكر الدباغ: "الأجزاء التي سيجري تطويرها تساوي واحدا بالمئة من إجمالي المنطقة، وفي البقية سنحافظ على الغابات والطبيعة الموجودة في هذه المناطق".
وسيشمل مشروع الوادي إعادة ملء نهر ظل جافا لعقود بسبب السدود التي بُنيت في الماضي.
وأضاف الدباغ: "وعلى ضفتي (النهر) ستُقام مبان سكنية وتجارية وثقافية وستنتعش الزراعة ولن تكون ثمة طرق. هذا للسير وللتمشي".
وتشمل الاستراتيجية أيضا توسيع مطار أبها.
وأردف الدباغ: "سيجري تجديد المطار بالكامل. ستتوسع القدرة الاستيعابية إلى 13 مليون مسافر سنويا. سينمو عدد الرحلات الجوية ليكون 90 ألف رحلة سنويا".
اقرأ أيضاً
بن سلمان ينزع ملكية 22 مليون متر مربع من وزارة الدفاع في عسير
المصدر | روبترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية تطوير عسير حرب اليمن اليمن القتال في اليمن استثمارات منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.