مع انحسار حرب اليمن.. السعودية تمضي قدما في الاستثمار بمنطقة عسير الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، الجمعة، إن السعودية تواصل استثمار مليارات الدولارات في منطقة عسير الجنوبية، في ظل تنامي الثقة في إنهاء الحرب عبر الحدود في اليمن.
ومثلت منطقة عسير ومطارها في مدينة أبها هدفا رئيسيا للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة التي تطلقها جماعة الحوثي التي تخوض حربا منذ 2015 مع ائتلاف تقوده السعودية.
ووصل الصراع إلى طريق مسدود، وجرت عدة جولات من محادثات السلام في الرياض وصنعاء ومسقط بين المملكة والحوثيين الموالين لإيران.
وذكر الدباغ: "من الصحيح أن أبها قريبة من اليمن.. لكننا نمضي قدما، والمعنويات مرتفعة للغاية".
وهيئة تطوير منطقة عسير مملوكة لصندوق الثروة السيادي في السعودية، صندوق الاستثمارات العامة.
ودشن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، لاستخدام استثمارات خاصة وعامة في تطوير المنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر لتكون مركزا سياحيا.
اقرأ أيضاً
لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية.. "السيادي السعودي" يطلق شركة استثمارية جديدة
وقال الدباغ إن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 20 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والفنادق والساحات ومشاريع أخرى في مخططين رئيسيين.
وسيغطي مشروع السودة منطقة تساوي مساحة البحرين تقريبا.
وذكر الدباغ: "الأجزاء التي سيجري تطويرها تساوي واحدا بالمئة من إجمالي المنطقة، وفي البقية سنحافظ على الغابات والطبيعة الموجودة في هذه المناطق".
وسيشمل مشروع الوادي إعادة ملء نهر ظل جافا لعقود بسبب السدود التي بُنيت في الماضي.
وأضاف الدباغ: "وعلى ضفتي (النهر) ستُقام مبان سكنية وتجارية وثقافية وستنتعش الزراعة ولن تكون ثمة طرق. هذا للسير وللتمشي".
وتشمل الاستراتيجية أيضا توسيع مطار أبها.
وأردف الدباغ: "سيجري تجديد المطار بالكامل. ستتوسع القدرة الاستيعابية إلى 13 مليون مسافر سنويا. سينمو عدد الرحلات الجوية ليكون 90 ألف رحلة سنويا".
اقرأ أيضاً
بن سلمان ينزع ملكية 22 مليون متر مربع من وزارة الدفاع في عسير
المصدر | روبترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية تطوير عسير حرب اليمن اليمن القتال في اليمن استثمارات منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد