«البحر الأحمر»: عقوبة عامل «شاطئ الغردقة» تصل إلى مليون جنيه في إلقاء زجاجات مياه بالبحر
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر، عن العقوبة المتوقعة على العامل صاحب واقعة إلقاء مخلفات صلبة بمياه البحر الأحمر في مدينة الغردقة.
أخبار متعلقة
تامر أمين يقترح زيادة الرواتب 30%: لن تتحمل الدولة «جنيه واحد»
تامر أمين: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات «شبه نهائي»
تامر أمين: «العيد السنة دي فيه حاجة غلط مش مفهومة»
وقال «مخلوف» خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، إن العقوبة قد تصل من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وحال تكرار الجريمة تصل العقوبة إلى الحبس، فضلًا عن الغرامة، وفقًا لقانون البيئة.
وأشار إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية بعد القبض على المتهم بالإضرار العمدي بالبيئة عن طريق إلقاء مخلفات صلبة في مياه البحر الأحمر.
وأوضح أن المحافظة لم تكتف بمعاقبة العامل، بل تم تشكيل لجنة من الإدارات الخاصة بالمحافظة لمراجعة الأوراق وتراخيص المطعم التابع له المتهم، والتي كشفت عن العديد من المخالفات في مقدمتها انتهاء ترخيص المطعم وعدم تعاقده مع شركة متخصصة للتخلص من المخلفات الصلبة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من إلقاء القبض على عامل بأحد المطاعم والكافيهات الشهيرة بمدينة الغردقة، عقب قيامه بإلقاء زجاجات بمياه البحر بحرم الشاطىء.
عامل الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر البيئةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: عامل الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر البيئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26