قائد شرطة تل أبيب يستقيل اعتراضا على طلب الحكومة استخدام العنف ضد المحتجين
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
القدس – (رويترز) – قال عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب اليوم الأربعاء إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة. ولم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
وبعد إعلان إيشد بقليل نظم مئات المحتجين مسيرات عبر تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية”. وأغلق بعضهم طريقا سريعا رئيسيا وأشعلوا النيران وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة. وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها “الفئة الوزارية”، التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني. وقال إيشد “كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج”. وقال “لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة واجهت واقعا عبثيا لم يكن مطلوبا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماما”. وقال بن جفير في تصريحات تلفزيونية إن إيشد تجاوز خطا خطيرا. وكان بن جفير، وهو يميني متطرف سبق وأن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة. وبعد أن تراجع عن بعض آرائه، انضم بن جفير إلى ائتلاف نتنياهو الجديد في ديسمبر كانون الأول مما أثار قلق الليبراليين في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين، وبخ زعيم حزب “القوة اليهودية” الشرطة على معاملتها للمحتجين. وكرر أعضاء آخرون في ائتلاف نتنياهو القومي الديني تصريحات بن جفير وقالوا إن الشرطة تتعامل بلين مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعيا منذ يناير كانون الثاني، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير للمستوطنين والمحتجين المتدينين.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
شرطة الضرائب تضبط 461 قضية في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (461) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الضرائب في مصر دورًا حيويًا في ضمان تحصيل الضرائب بشكل عادل وفعال، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تقوم شرطة الضرائب بالتحقيق في قضايا التهرب الضريبي، حيث تنفذ حملات تفتيشية شاملة على المنشآت والشركات التجارية والصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين الضريبية. كما تراقب الإقرارات الضريبية التي يقدمها الأفراد والشركات، وتعمل على رصد أي تجاوزات أو تلاعبات قد تؤثر على حقوق الدولة.
من خلال هذه الجهود، تساهم الشرطة في تحسين الإيرادات الحكومية وتوفير تمويل مستدام للمشروعات التنموية والخدمات العامة التي تفيد المجتمع ككل.
علاوة على ذلك، تسعى شرطة الضرائب إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية والرقابية التي تساهم في تحسين عمليات التحصيل الضريبي وتقليل الفساد. تشارك الشرطة في تقديم التوعية اللازمة للأفراد والشركات حول أهمية دفع الضرائب وكيفية الالتزام بالقوانين الضريبية.
كما تقوم بتطوير الكوادر البشرية في مجال التحقيقات الضريبية لمواكبة التطورات القانونية والاقتصادية.
من خلال هذه الجهود، تساهم شرطة الضرائب في بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والمساواة بين جميع المكلفين بالضرائب، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية داخل الدولة.
إضافة إلى ما سبق، تحرص شرطة الضرائب على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنسيق الكامل في مكافحة التهرب الضريبي. حيث تعمل بشكل وثيق مع وزارة المالية والهيئات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ السياسات الضريبية بشكل فعال. كما تُنفذ الشرطة حملات توعية للمواطنين والشركات حول حقوقهم وواجباتهم الضريبية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الضريبية داخل المجتمع. تساهم هذه الحملات في تقليل المخالفات الضريبية وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة. وتستخدم الشرطة التقنيات الحديثة والبيانات الضريبية المحدثة لملاحقة المتلاعبين والتهرب من دفع الضرائب، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد المالية.