المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي يختتم أعماله بشراكاتٍ واعدة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقعِ الجغرافي فقط، بل هما شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، مشيراً إلى أن أصول التجارة بين المملكة وأفريقيا تعود إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرقِ التجارة إلى أفريقيا، وظلت السعودية سوقاً نشطة للسلعِ الأفريقية على مدى قرونٍ، مما منح الجانبين تاريخا مشتركاً يجاوز الروابط الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي يعقد على هامش القمة السعودية الأفريقية، واختتم أعماله يوم أمس في فندق هيلتون بالرياض، بمشاركة القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وأشار الجدعان إلى أن عالمنا اليوم يمر بتحول اقتصادي كبير، حيث نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة، وتحولا إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة تصور سلاسل الإمداد العالمية، مبيناً أن هذه التحولات تفتح آفاقاً جديدة للتعاونِ الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول القارة الأفريقية، وخصوصاً مع الممكنات الموجودة في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة، لافتاً إلى أن لدى المملكة والقارة الأفريقية أوجه تشابه في الثقافة والتضاريس الجغرافية، وقواسم مشتركة بين الشعوب، وممكنات مشتركة في اقتصادات الجانبين، مؤكدا أن هذه الروابط تعزز من التفاهمِ المشترك وترسخ لعلاقات وطيدةٍ بين المجتمعين.
وقال الجدعان: في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا نؤمن إيماناً تاماً بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع هذه التحديات، مبيناً أن المملكة كانت من أوائلِ الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، إضافة إلى دعمها حالياً استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوقِ النقد الدولي، لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي إدراكاً من المملكة لقيمة وجهات النظرِ المختلفة في تشكيلِ السياسات العالمية، وإيماناً بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية.
واستعرض وزير المالية الشراكات القوية والمتنامية مع أفريقيا، موضحاً أن المملكة دأبت على عقد الشراكات المهمة مع الكيانات الأفريقية بغية التوسعِ في عددٍ من القطاعات، منها قطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعة وغيرها الكثير، لافتاً إلى أن المملكة تعتبر أفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية، مشيراً إلى عمل الهيئة العامة للموانئِ في المملكة على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلف الموانئِ الأفريقية؛ وبذل المملكة لجهود مماثلة فيما يخص الوجهات والخطوط الجوية.
وأوضح أن المملكة أطلقت مؤخراً برنامجاً يهدف إلى تيسيرِ التجارة في الخدمات بينها وبين أفريقيا والتوسعِ فيها، وذلك في إطارِ التعاونِ مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالاً من مجالات النمو غيرِ المستغلِ، لافتا إلى أنه لطالما كان الصندوق السعودي للتنمية شريكاً طويل الأمد لأفريقيا في سياقِ التنميةِ العامة، منوهاً بدور الصندوق المهم في تمويلِ البنية التحتية الأساسية كالطرقِ والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروعٍ في القارة الأفريقية، مبيناً أن الصندوق سيوقع اليوم اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تُقدّر قيمتها بأكثرِ من ملياري ريال سعودي؛ مؤكدا انضمام مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيقِ العربية اليوم، والتي ستعلن عن برامجها التمويلية لدعم التنمية المستدامة الأفريقية، مشيراً إلى أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على بقية العالم أيضاً.
وأشار إلى أن القدرة على تحملِ عبء الديونِ من أكبرِ التحديات التي تواجه العديد من الدول في قارة أفريقيا، وقال: “قطعنا بحمد الله شوطاً في مواجهة تحديات الديونِ الأفريقية من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعات خدمة الدينِ والإطارِ المشترك لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام 2020م، واللتين ساهمتا في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك للمجموعة، ولا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة، مبينا أن تشاد وزامبيا تلقتا الدعم في معالجة الديونِ من خلال الإطار المشترك للمجموعة، كما نعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى”.
وشهد المؤتمر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون مشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة السعودية والعربية والأفريقية، بما من شأنه المساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية الأفريقية والارتقاء باقتصاد القارة؛ نظير ما تحويه من فرص استثمارية ناضجة ومرتقبة. كما أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص ٥٠ مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية.
وتضمن المؤتمر عقد 7 جلسات اقتصادية مثرية، بدأت الجلسة الأولى بعنوان: “الوصول إلى الطاقة: بناء شراكات طاقة مستدامة”، حيث ناقشت تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المسـتدامة؛ فيما سلطت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان “الاستثمار في المستقبل” الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام.
وقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي عقدت بعنوان “تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم” منظوراً شاملاً للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكة وأفريقيا؛ وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان “رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي” ناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل.
كما ناقش المؤتمر مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية خلال الجلسة الخامسة التي عقدت بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة”؛ في حين بحثت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان “إعادة تصور السياحة: وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية”، تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
في حين استعرضت الجلسة السابعة التي عقدت بعنوان “خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة” الـدور المحـوري لمؤسسات وبنوك وصناديق التنمية السـعودية والعربية في رسـم مستقبل أفريقيا المستدام والمزدهر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي القارة الأفریقیة بین المملکة أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
“مصر و فرنسا”.. علاقات اقتصادية مميزة واستثمارات واعدة تلبي طموحات البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
8 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية المتوقعة في السوق المصري بنهاية العام الجاري .238.3 مليون دولارقيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا خلال 2023/2024 .14.7% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا عام 2024 مسجلة 2.9 مليار دولارمليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 202471.1 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا خلال العام المالي 2023/2024
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطور كبيرا عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدي إلي زيادة عمق الروابط بين مصر و فرنسا في كافة المجالات و التي تمتد جذورها إلي القرن الـ18 مع قدوم نابليون بونابرت إلي مصر لقيادة الحملة الفرنسية علي البلاد, و نمت العلاقات المصرية الفرنسية بشدة، مع حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور و تبادل الزيارات و توافق الرؤي في القضايا الشاملة ذات الاهتمام المشترك.
و بصفة خاصة في مجالات ( الاقتصاد والتجارة والاستثمار) , و تعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، و الذي زاد بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الإتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها, مما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات و المجالات الاقتصادية .
و من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لمصر, و الوفد المرافق له استعراض الجانب المصري لعدد من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب , وتوقيع عدداً من الاتفاقيات في مجالات ( التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ) .
يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار يورو، ومن المتوقع تجاوزها 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري 2025, في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار في العام السابق.
وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد إلى 8 مليارات يورو .
وتضم السوق المصرية حوالى 940 شركة فرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية في السوق المصرية ( المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة ) .
كما تستثمر شركات فرنسية كبرى فى قطاع الأسمنت وفى الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية.
فيما تتصدر منتجات ( الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية ) صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية.
ومن بين أبرز المنتجات الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي زيادة بنسبة تتخطى 154%.
وتعد فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر فى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل شركات فرنسية على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم خطة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا , و ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار في 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2023.
وضمت قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي ( الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه ) .
في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات ( طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان ) .
و يهتم السوق الفرنسي بالمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة , و تتمثل أهم السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا في عام 2024, و تتمثل في 10 مجموعات سلعية تشمل :-
1 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.
9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.
اما بالنسبة لأهم السلع التي استوردتها مصر من فرنسا في 2024, فتضمنت :-
1- منتجات صيدلانية بقيمة 302 مليون دولار.
2- حبوب بقيمة 183 مليون دولار.
3- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.
4- حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.
4- منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.
و بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار في 2022/2023. بينما بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار في العام السابق