المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي يختتم أعماله بشراكاتٍ واعدة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقعِ الجغرافي فقط، بل هما شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، مشيراً إلى أن أصول التجارة بين المملكة وأفريقيا تعود إلى العصورِ القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرقِ التجارة إلى أفريقيا، وظلت السعودية سوقاً نشطة للسلعِ الأفريقية على مدى قرونٍ، مما منح الجانبين تاريخا مشتركاً يجاوز الروابط الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي يعقد على هامش القمة السعودية الأفريقية، واختتم أعماله يوم أمس في فندق هيلتون بالرياض، بمشاركة القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وأشار الجدعان إلى أن عالمنا اليوم يمر بتحول اقتصادي كبير، حيث نشهد اليوم ظهور تقنيات مبتكرة، وتحولا إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة تصور سلاسل الإمداد العالمية، مبيناً أن هذه التحولات تفتح آفاقاً جديدة للتعاونِ الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول القارة الأفريقية، وخصوصاً مع الممكنات الموجودة في الجانبين، من موارد طبيعية، وموقع جغرافي مميز، وقوى بشرية شابة، لافتاً إلى أن لدى المملكة والقارة الأفريقية أوجه تشابه في الثقافة والتضاريس الجغرافية، وقواسم مشتركة بين الشعوب، وممكنات مشتركة في اقتصادات الجانبين، مؤكدا أن هذه الروابط تعزز من التفاهمِ المشترك وترسخ لعلاقات وطيدةٍ بين المجتمعين.
وقال الجدعان: في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا نؤمن إيماناً تاماً بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع هذه التحديات، مبيناً أن المملكة كانت من أوائلِ الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، إضافة إلى دعمها حالياً استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوقِ النقد الدولي، لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي إدراكاً من المملكة لقيمة وجهات النظرِ المختلفة في تشكيلِ السياسات العالمية، وإيماناً بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية.
واستعرض وزير المالية الشراكات القوية والمتنامية مع أفريقيا، موضحاً أن المملكة دأبت على عقد الشراكات المهمة مع الكيانات الأفريقية بغية التوسعِ في عددٍ من القطاعات، منها قطاعات الطاقة والتعدينِ والزراعة وغيرها الكثير، لافتاً إلى أن المملكة تعتبر أفريقيا شريكاً تجارياً ووجهةً استثماريةً رئيسية، مشيراً إلى عمل الهيئة العامة للموانئِ في المملكة على تعزيزِ حركة السفنِ في البحرِ الأحمرِ، والربط بمختلف الموانئِ الأفريقية؛ وبذل المملكة لجهود مماثلة فيما يخص الوجهات والخطوط الجوية.
وأوضح أن المملكة أطلقت مؤخراً برنامجاً يهدف إلى تيسيرِ التجارة في الخدمات بينها وبين أفريقيا والتوسعِ فيها، وذلك في إطارِ التعاونِ مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف التكامل الإقليمي الذي يمثل مجالاً من مجالات النمو غيرِ المستغلِ، لافتا إلى أنه لطالما كان الصندوق السعودي للتنمية شريكاً طويل الأمد لأفريقيا في سياقِ التنميةِ العامة، منوهاً بدور الصندوق المهم في تمويلِ البنية التحتية الأساسية كالطرقِ والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروعٍ في القارة الأفريقية، مبيناً أن الصندوق سيوقع اليوم اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تُقدّر قيمتها بأكثرِ من ملياري ريال سعودي؛ مؤكدا انضمام مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيقِ العربية اليوم، والتي ستعلن عن برامجها التمويلية لدعم التنمية المستدامة الأفريقية، مشيراً إلى أن مكاسب هذه الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة والقارة الأفريقية فحسب، بل على بقية العالم أيضاً.
وأشار إلى أن القدرة على تحملِ عبء الديونِ من أكبرِ التحديات التي تواجه العديد من الدول في قارة أفريقيا، وقال: “قطعنا بحمد الله شوطاً في مواجهة تحديات الديونِ الأفريقية من خلالِ مبادرتي تعليقِ مدفوعات خدمة الدينِ والإطارِ المشترك لمجموعةِ العشرين اللتينِ تم إطلاقهما خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام 2020م، واللتين ساهمتا في تقديم الدعم لعدد من الدول في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك للمجموعة، ولا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة، مبينا أن تشاد وزامبيا تلقتا الدعم في معالجة الديونِ من خلال الإطار المشترك للمجموعة، كما نعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى”.
وشهد المؤتمر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون مشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة السعودية والعربية والأفريقية، بما من شأنه المساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية الأفريقية والارتقاء باقتصاد القارة؛ نظير ما تحويه من فرص استثمارية ناضجة ومرتقبة. كما أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص ٥٠ مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية.
وتضمن المؤتمر عقد 7 جلسات اقتصادية مثرية، بدأت الجلسة الأولى بعنوان: “الوصول إلى الطاقة: بناء شراكات طاقة مستدامة”، حيث ناقشت تعزيـز الشـراكات بيـن المملكـة وأفريقيا فـي قطـاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المسـتدامة؛ فيما سلطت الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان “الاستثمار في المستقبل” الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام.
وقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي عقدت بعنوان “تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم” منظوراً شاملاً للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكة وأفريقيا؛ وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان “رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي” ناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل.
كما ناقش المؤتمر مشهد قطاع التعديـن وتحدياتـه وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الأفريقية خلال الجلسة الخامسة التي عقدت بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة”؛ في حين بحثت الجلسة السادسة التي عقدت بعنوان “إعادة تصور السياحة: وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية”، تعزيـز التعـاون فـي قطـاع السـياحة بيـن المملكـة وأفريقيا، مـع اسـتعراض مبـادرات السـياحة فيهمـا والتحديـات التـي تواجهها.
في حين استعرضت الجلسة السابعة التي عقدت بعنوان “خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة” الـدور المحـوري لمؤسسات وبنوك وصناديق التنمية السـعودية والعربية في رسـم مستقبل أفريقيا المستدام والمزدهر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي القارة الأفریقیة بین المملکة أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الحكومي يسلط الضوء على منجزات رؤية المملكة 2030
أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن ما تحقق من أرقام قياسية ونجاحات كبرى ومنجزات في مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 خلال العام 2024، يشير إلى أن الرؤية لم تعد محدودة الزمان والمكان، بل أضحت أنمـوذجًا ملهمًا للأمم والشعـوب والمجتمعات.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته الحادية والعشرين الذي أقيم مساء الاثنين بضاحية خزام بالرياض، بالتزامن مع صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 م لعام 2024، بمشاركة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وقال معاليه: “إن التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م ليس للاحتفاء بالإنجازات فحسب، فكما أن هناك أرقامًا كبيرة تحققت قبل أوانها بست سنوات، هناك أرقام أخرى يعرضها التقرير، كنّا نطمح في تحقيقها، لكنها لم تتحقق بعد، وهي وإن كانت قليلة بالمقارنة مع المنجزات في الرؤية، إلا أن أحد أهم منطلقات الرؤية هو الشفافية الكاملة، التي يؤكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – دومًا، ويوجه بها كل المسؤولين في الدولة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك رحلة دون وضوح، والمواطن اليوم هو الشريك الأهم في هذه الرحلة”.
وأضاف وزير الإعلام: “قبل 9 سنوات، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، كان الوعد غير مسبوق بملامح طريق واضحة، وفيها الكثير من التحديات، ولكن كان طموح السعوديين أكبر من هذه التحديات، وكما ذكر سمو ولي العهد – رعاه الله – أن الرؤية هي أكبر قصة نجاح في العالم في القرن الحادي والعشرين، تلهم الإنسانية، وتبني الأرض، وتصنع التاريخ”.
واستعرض الوزير الدوسري، أبرز نتائج التقرير السنوي للرؤية، الذي يشير إلى أن نسبة المبادرات المكتملة، أو التي تسير حسب خططها الزمنية بلغت 85%، وحققت 93% من مؤشرات البرامج والإستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها، كما تستند الرؤية إلى هيكل متكامل يشمل ثلاثة محاور رئيسة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، تتضمن 96 هدفًا تفصيليًا، تُنفذ عبر برامج الرؤية والإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية، إذ تتكامل فيما بينها في حوكمة تصب في مصلحة تحقيق الطموحات وتسريع وتيرة الإنجاز.
وبيّن معاليه خلال حديثه عن رؤية المملكة 2030، أن ثمانية مستهدفات أساسية تحققت قبل موعدها بـست سنوات، من أبرزها وصول مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، وانخفاض معدل البطالة إلى المستهدف 7%، وتجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية 571 شركة، وتجاوز عدد المتطوعين 1.2 مليون متطوع، وبلوغ الأنشطة غير النفطية 51% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 73% منذ 2016، لتصل إلى 307.4 مليارات ريال، ونمو فائض الميزان التجاري بنسبة 192% ليصل إلى 474.9 مليار ريال.
وأضاف أن المستهدفات المحققة قبل موعدها شملت تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.53 تريليونات ريال، إلى جانب محافظة المملكة على صدارتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء بحصة 40%، وبلوغها المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وتقدمها 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مقتربة من مستهدف 2030.
وتابع معاليه في حديثه عن المستهدفات المحققة: “أن 98% من جلسات التقاضي في المملكة عُقدت إلكترونيّا في 2024، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون جلسة، إضافة إلى تصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالميًا في مؤشر التحول الرقمي للشركات، فيما استقبلت الفعاليات الترفيهية نحو 77 مليون زائر في عام 2024؛ مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، وتشهد وجهات القدية تقدمًا ملموسًا في الأعمال الإنشائية، إذ وصلت نسبة الإنجاز في متنزه أكواريبيا إلى 81% وفي متنزه “SIX FLAGS” إلى 87%، في حين ارتفعت الإيرادات السياحية الدولية بنسبة 148% مقارنة بعام 2019″.
وبيّن الوزير الدوسري أن المدينة المنورة صنّفت ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالميًا لعام 2024، والعلا أول وجهة في الشرق الأوسط معتمدة في المنظمة الدولية للوجهات السياحية، واستضافة المملكة المبادرات العالمية، وابتكارها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 2024 واستضافة النسخة الأولى منها، إلى جانب تقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتصل للمركز الـ16.
وأضاف: صُنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، مع دخول جامعة الملك سعود قائمة أفضل 100 جامعة لتحتل المرتبة 90 على مستوى العالم، ودخول مستشفى صحة الافتراضي موسوعة غينيس، و 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا، وجاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر بلغت 92%، فضلًا عن تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان.
وفي المجال الرياضي، نوّه معاليه بما تحقق من مستهدفات تمثّلت في الفوز باستضافة المملكة لكأس العالم 2034، الذي يشكل حدثًا تاريخيًا في خطوة تؤكد مكانة المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث والفعاليات العالمية باستضافتها النسخة الأضخم تاريخيًا، كما ارتفع عدد الاتحادات الرياضية بنسبة 200% لتصل إلى 97 اتحادًا، وارتفع معدل ممارسي الرياضة أسبوعيًا لمدة (150) دقيقة ليصل إلى 58.5%، مشيرًا إلى ما تحقق بيئيًّا من إعادة تأهيل 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وتوطين أكثر من 7800 حيوان مهدد بالانقراض، وإنشاء أول محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 60 ألف مكعب يوميًا، وتشغيل 4 مشاريع إضافية للطاقة المتجددة.
وأكد معالي وزير الإعلام أن القيادة الرشيدة جعلت المواطن محور اهتمامها في كل الاحتياجات، وخاصة قطاع الإسكان الذي يحظى بـاهتمامٍ شخصـي عالٍ جدًا من سمو ولي العهد – رعاه الله -، منوهًا بالقرارات الأخيرة الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري، وبتبرع سموه الشخصي لصالح الإسكان التنموي بمقدار مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذا الدعم منفصل تمامًا عن مشاريع الإسكان القائمة، والمستقبلية، وهذا الدعم السخي وغير المستغرب يأتي إيمانًا عميقًا من سموه الكريم بضـرورة البذل الخيري للمشاريع والجمعيات غير الربحية في مملكة الخير والبذل والعطاء.
من جانبه أعرب معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على مبادرته الشخصية الكريمة بالتبرع بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة لدعم تمليك الإسكان للأسر المستحقة عبر مؤسستي سكن وجود، منوهًا بأن هذه المبادرة تؤكد حرص سموه العميق على توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين، وهي امتداد لمسيرة سموه في دعم البرامج التنموية والخيرية الرسالة الراسخة بهذا التبرع.
واستعرض معاليه أبرز التحولات التي شهدتها منظومة البلديات والإسكان، التي لم تكن مجرد إصلاحات إجرائية، بل كانت رحلة تحول شاملة وضعتها القيادة الرشيدة في قلب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن للقطاع البلدي والإسكان دورًا فاعلًا في دعم الاقتصاد والمساهمة في تحقيق عدد من الإستراتيجيات الوطنية، مثل إستراتيجية الاستثمار والصناعة والنقل، والخدمات اللوجستية، مبينًا أنه بحسب تقدير الخبراء الاقتصادين بلغت مساهمة القطاع البلدي والإسكان في الناتج المحلي ما يقارب 14% (وهذه تمثل 505 نشاطات اقتصادية تشرف عليها الوزارة في قطاعي البلديات والإسكان)، وإسهامه في خلق الفرص الوظيفية، إذ إن هناك أكثر من 500 ألف شاب وفتاة فيما يزيد عن 318 ألف منشأة يعملون بالأنشطة الاقتصادية التي يشرف عليها القطاع.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، أوضح معالي وزير البلديات والإسكان، أن مساهمة قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية، يزيد عن 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ مما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن، وفي البيئة التنظيمية التي يجري العمل على تطويرها باستمرار، مشيرًا إلى ارتفاع حجم القطاع العقاري من نحو 170 مليار ريال في 2018 إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024.
وقال: “عملنا خلال الفترة الماضية في القطاع البلدي والإسكاني لنُعيد تعريف المدينة، كبيئة متوازنة، خضراء، ذكية، تُلبي احتياجات السكان والزوار لجعل مدننا في مصاف دول العالم”، مسلطًا الضوء على بعض الأولويات التي نركز عليها اليوم، والمقسمة إلى خمسة محاور، وهي تعزيز التنمية الحضرية وتحسين المشهد الحضري، إذ إن تحسين المظهر الحضري أو تطوير البنية التحتية لا يكفي، والهدف الحقيقي كان أعمق، ولتحقيق ذلك فقد تطلب العمل مع مختلف الجهات وبرامج رؤية المملكة 2030، كمنظومة متكاملة تتحرك بتناغم نحو هدف مشترك لرفع جودة الحياة وتحسين حياة الإنسان، إذ أُطْلِق مشروع “العمارة السعودية” بتوجيه من سمو ولي العهد– حفظه الله –؛ لإثراء المشهد الحضري عبر 19 طرازًا معماريًا يعكس الإرث الثقافي والطبيعي للمملكة، ويسهم في تنفيذ موجّهات تصميمية مبتكرة ومستدامة، تحتفي بالتنوّع العمراني، وتسعى إلى خلق بيئات حضرية نابضة بالحياة.
وأوضح في السياق ذاته، أنه أُطْلِق مشروع “بهجة” لتحسين الأحياء السكنية وتحويلها إلى بيئات أكثر راحة وجمالًا، إذ طُور وجُدد أكثر من 1000 حديقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتضمن أكثر من 100 مدينة ومحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئات التطوير ليكون في كل مدن المملكة مخططات محلية وإقليمية تتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية واحتياجات السكان المختلفة، مستهدفةً في نهاية هذا العام زيادة وصول السكان إلى الأماكن العامة ضمن نطاق 800 متر بنسبة 61%، والسعي مع إطلاق العمارة السعودية لتعزيز الجاذبية البصرية، ولتفعيل هويات العمارة في 12 أمانة بحلول نهاية العام.
وتحدث معالي الحقيل في محور تحسين جودة الخدمات ورفع نسبة الامتثال قائلًا: فيما يخص جودة الخدمات في القطاع البلدي حرصنا منذ اليوم الأول على أن لا تكون المدينة مجرد مكان للسكن، بل مساحة متكاملة للحياة، وقد كانت الصورة واضحة، فبدأنا بتفعيل مركز لمراقبة المدن وتوفير نظرة شمولية (city view) لضبط أعمال جودة الخدمات، وتقليص مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة، وتجاوزت نسبة إغلاق البلاغات 94%، حيث بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني أكثر من 70 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أنه أُزِيلَت التشوّهات البصرية من أكثر من 65 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وانخفض مؤشر التشوه البصري من (1230) إلى (105) في المناطق ذات الأولوية، وذلك لضمان الوصول إلى تغطية رقابية لجميع المدن الرئيسة بنسبة 90%، وتفعيل الأدوات التشريعية والنظامية التي تضمن استدامة معالجات التشوه البصري بالتنسيق مع الجهات الخدمية لرفع جودة الحياة بالمدن.
وعن الاستدامة المالية قال معالي الوزير الحقيل: في السابق، كانت منظومة البلديات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدعم الحكومي، مع تباين في مستويات كفاءة الإنفاق وخطط تنمية الإيرادات، إلا أن رؤية المملكة 2030، ومبادراتها التحولية جعلتنا اليوم نكون على مشارف تحقيق الاستدامة المالية والعمل على استثمار الميزات التنافسية في المدن، منوهًا بأبرز ما أُنْجِز خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، إذ وُقِّعَت عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات في المدن، وارتفعت الإيرادات من 6.3 مليارات ريال في عام 2020 إلى 22 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 249%، وذلك نتيجة استثمار الفرص المتاحة، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، وتقديم الخدمات.
وأكد سعي الوزارة لتحقيق الاستدامة المالية في القطاع البلدي في الأبواب 1 و 2 و3 بنسبة 85% بحلول نهاية العام، وعملها على تحقيق 25 مليار ريال من الإيرادات المفوترة في هذا العام.
وتناول معالي الحقيل رحلة تحول الإسكان، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان شهد تحولًا منذ عام 2018 بالعمل على عدد من المحاور، ومن أبرزها تطوير منظومة تشريعية متكاملة تنظم السوق وتحفظ الحقوق، وتحديث نظام التسجيل العيني للعقار، والتكامل مع القطاع المالي ( SRC والبنوك) لتحفيز الرهن العقاري وتنظيم بيئة التمويل، واستمرار دعم صندوق التنمية العقارية بوصفه ركيزة تمويلية أساسية، إلى جانب إطلاق أكثر من 11 حلًا تمويليًا متنوعًا، واستمرار العمل على تحديث برنامج الدعم السكني ليكون أكثر مرونة وعدالة، إذ أسهمت الجهود المبذولة في تملك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية، ورفع نسبة التملك إلى 65.4%، وتوفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألفًا من الأسر الأشد حاجة، إذ تملكت منها ما يزيد عن 43 ألف أسرة منزلها، وتقديم حلول إيجارية بديلة للأسر التي تواجه صعوبات في سداد الإيجار، والمحافظة على نسبة تملك المنازل 65%، والوصول إلى نسب تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية إلى 70% في عام 2030، وإطلاق أكثر من 145 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة منها 20 ألف وحدة سكنية لا تتجاوز أسعارها 450 ألف ريال، وتوفير الدعم السكني المستمر للأسر الأشد حاجة من خلال تأمين ملكية المنازل للأسر، ليصل إجمالي عدد الأسر إلى 64 ألف أسرة تملكت منزلها، ودعم الجهات التمويلية في سوق الرهن العقاري للوصول إلى 959 مليار ريال بحلول عام 2025.
وثمّن معاليه الدعم السخي الذي قدمته القيادة الرشيدة -حفظها الله- في رمضان هذا العام لحملة جود المناطق 2 بتقديم 150 مليون ريال، وكذلك بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم حملة جود المناطق 2، مؤكدًا أن هذا العطاء أسهم في تحقيق حلم السكن الكريم للأسر المستحقة، وجسد قيم التكافل والعطاء في وطننا الغالي.
وقال معالي الحقيل: “إن ما شهدناه في الآونة الأخيرة من ارتفاعات الأسعار في مدينة الرياض، وحالة من عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وأمام هذا التحدي، جاءت التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد –حفظه الله– خارطة طريق واضحة المعالم تقود القطاع العقاري والسكاني إلى التوازن، الذي بدأت تظهر ملامحه في السوق العقاري، كما أن الجهات المكلفة بتنفيذ هذه التوجيهات، عملت بشكل مباشر على تنفيذها حيث رُفِعَت الإيقافات عن الأراضي شمال مدينة الرياض خلال ساعات من التوجيه الكريم، وسيُصْدَر النظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء وفق الإطار الزمني المحدد له، وقد حرصنا فيه أن يكون ممكنًا لتحفيز التطوير العقاري، ورفع المعروض خاصةً السكني، وجاء تأكيد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي متابعة القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتنفيذ هذه التوجيهات مما يؤكد أن المواطن أولًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”