بنعبد الله: لا وجود لمشروع تنموي بدون سياسة واليسار مطالب برفع سقف مطالبه السياسية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دَعَا نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مُكوَنات اليسار إلى رفع سَقف المطالب السياسية بالنظر إلى أنه لا وجود لمشروع تنموي بدون سياسة وبدون إعطاء الفاعلين السياسيين المَكانة التي يستحقونها.
وحمّل مسؤولية فُقدان الثقة في الأحزاب السياسية إلى جهات لا تريد أن يكون بالمغرب هيئات سياسية تتنافس فيما بينها.
وقَال “ينبغي أن تمتلك الدولة إرادة قوية في بلورة مشهد سياسي قوي بكل ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية”.
ودعا مكونات اليسار إلى “تشكيل حركة مُواطنة واسعة تسعى إلى التغلب على الانفصام الموجود بين الشارع والأحزاب السياسية”.
وذكر بأن “اليسار عبر عقود من الزمن كان من أبرز دعاة الاستقلال الوطني والدولة الاجتماعية والتنوع الثقافي وغيرها من القيم التي صارت متداولة في الحقل السياسي المَغربي، بغض النظر عن تطبيقها من عدمه على أرض الواقع”.
كما ذكر خلال الجامعة السنوية التي نظمها حزبه اليوم السبت بالرباط، بأن “الإصلاحات الكبرى التي تمت بالمغرب دافعت عنها مكونات اليسار، ومن ذلك مطلب الإصلاح الدستوري القائم على الملكية البرلمانية، وتوسيع مجال القانون ومجال الحريات الفردية والجماعية، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان”.
وأقرّ بفشل اليسار في توحيد مكوناته، وهو في نظره ما “سَمَح بظهور قوى سياسية بديلة عن اليسار، والتي كان لها تأثير واضح على المسار السياسي العام للمغرب”.
كلمات دلالية الاشتراكية التقدم التقدم والاشتراكية التنمية الدولة الاجتماعية المساواة اليسار حقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاشتراكية التقدم التقدم والاشتراكية التنمية الدولة الاجتماعية المساواة اليسار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.