الطاقة الدولية : سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية واعدة من تسخير الهيدروجين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يركّز على أهمية الابتكار الصناعي لسلطنة عُمان، ويوفر فرصًا في تعزيز قدرتها التنافسية في الصادرات، وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه يستوجب على سلطنة عُمان اغتنام الفرصة والاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي من خلال استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين، وتصنيع التكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.
وأشار التقرير إلى أنه يجب دمج هذه الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بسلطنة عُمان في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة المستدامة العالمية.
واقترح التقرير أن تتضمن خارطة الطريق موضوعات يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين؛ حتى يتسنى لسلطنة عُمان تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد سواء، مع التوجه في الوقت نفسه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون والذي يشكل فرصةً لتعزيز القطاع، وجعله قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة والاستدامة.
وأوضح التقرير أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديًّا جديدًا، حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ويمكن أن تنظر هذه الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: إن الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة، حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وحلول تخزين الطاقة المتقدمة، وستبدأ سلطنة عُمان قريبًا في توليد العديد من الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.
وأضاف: إن من بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خارطة الطريق موضوع سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة وتحسين الخدمات اللوجستية وبناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة، ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.
وأوضح الدكتور عبد الله بن سليمان العبري المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن هناك آفاقًا اقتصاديةً جديدةً ينبغي على سلطنة عُمان أن تكون مستعدة لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقها الصناعية والابتكارية.
وتوقع المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن يمكِّن الإبداع الصناعي في سلطنة عُمان من الصعود إلى الشق الأعلى، حيث ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي ويزدهر التصنيع الأخضر.
وقال: إن هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية لسلطنة عُمان وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية، موضحًا أن خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز التقارير الدولية حول خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي تُظهر تباين الاتجاهات"، والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل. ومع ذلك، يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي، حيث أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وقد يُعرض 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة للخطر، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان منخفضة الدخل، ولكن من الجانب الإيجابي أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون فيها أداة مكملة، ويوفر وظائف جديدة وصناعات جديدة.
أوضح التقرير أنه من منطلق امتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعي. لكن في الوقت نفسه، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من التفاوت بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل. وفى السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولي على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تشمل 174 اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل، الابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
وأضاف مركز المعلومات وفقاً للتقرير، فإن قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة، كما أن الدول في مراحل مختلفة من الجاهزية في الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعي السياسات العمل على منعه. ولهذا الغرض، يمكن الاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولي والتي تعتبر بمثابة مورد لصانعي السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أن الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد الجميع.
وأكد التقرير أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكمل مهارات العمال، مما يعزز الإنتاجية ويوسع الفرص، ففي الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد حوالي 30% من الوظائف من دمج الذكاء الاصطناعي فيها، والعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا قد يحققون زيادات في الأجور والإنتاجية، في حين قد يتأخر العمال الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وفى الوقت ذاته قد يجد العمال الأصغر سنًا أنه من الأسهل استغلال الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين قد يكافح العمال الأكبر سنًا للتكيف.
وأشار التقرير في ختامه إلى ضرورة قيام صانعي السياسات في الدول المتقدمة بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار في تدريب العمال، وإعطاء الأولوية للابتكار والتكامل في الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق مع بعضهم على المستوى العالمي، كما ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز التنظيم لحماية الناس من المخاطر المحتملة والانتهاكات وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون الأولوية السياسية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي وضع أساس قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب الرقمي للعمال.
اقرأ أيضاًتعيين المعلمين أبرزها.. ملفات هامة تنتظر وزير التعليم الجديد
معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات سوق البن في ظل التهديدات المناخية
معلومات الوزراء: 254.8 مليون شخص استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي عالمياً عام 2023
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟