نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يركّز على أهمية الابتكار الصناعي لسلطنة عُمان، ويوفر فرصًا في تعزيز قدرتها التنافسية في الصادرات، وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي.

وذكر التقرير أنه يستوجب على سلطنة عُمان اغتنام الفرصة والاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي من خلال استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين، وتصنيع التكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.

وأشار التقرير إلى أنه يجب دمج هذه الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بسلطنة عُمان في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة المستدامة العالمية.

واقترح التقرير أن تتضمن خارطة الطريق موضوعات يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين؛ حتى يتسنى لسلطنة عُمان تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد سواء، مع التوجه في الوقت نفسه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون والذي يشكل فرصةً لتعزيز القطاع، وجعله قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة والاستدامة.

وأوضح التقرير أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديًّا جديدًا، حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ويمكن أن تنظر هذه الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.

وقال التقرير: إن الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة، حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وحلول تخزين الطاقة المتقدمة، وستبدأ سلطنة عُمان قريبًا في توليد العديد من الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.

وأضاف: إن من بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خارطة الطريق موضوع سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة وتحسين الخدمات اللوجستية وبناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة، ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.

وأوضح الدكتور عبد الله بن سليمان العبري المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن هناك آفاقًا اقتصاديةً جديدةً ينبغي على سلطنة عُمان أن تكون مستعدة لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقها الصناعية والابتكارية.

وتوقع المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن يمكِّن الإبداع الصناعي في سلطنة عُمان من الصعود إلى الشق الأعلى، حيث ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي ويزدهر التصنيع الأخضر.

وقال: إن هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية لسلطنة عُمان وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية، موضحًا أن خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة

إقرأ أيضاً:

الهيدروجين الأخضر والمترو الذكي والتعليم التكنولوجي.. مكاسب مصر من زيارة ماكرون

مصر وفرنسا... شراكة استراتيجية تعيد رسم خريطة التعاون الاقتصادي

زيارة ماكرون إلى القاهرة: دفعة قوية للاستثمار والتكامل الصناعي

مصر وفرنسا نحو صناعة أكثر تقدمًا وطاقة نظيفة بمواصفات عالمية

فرنسا تستثمر في مستقبل مصر... مشاريع استراتيجية وتعاون بلا حدود

940 شركة فرنسية في مصر... والاستثمارات تتجاوز 7 مليارات يورو

ماكرون يدفع العلاقات الاقتصادية مع مصر نحو آفاق جديدة

 مصر وفرنسا على طريق التنمية المستدامة

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة دفعة قوية في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس حرص البلدين على تعميق التعاون في مجالات الصناعة، التجارة، الطاقة، والتعليم، وفتح آفاق جديدة للمشروعات المستقبلية المشتركة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية.. 

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حوالي 2.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو تقدر بـ14%. كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية من 855.4 مليون دولار إلى مليار دولار، في مؤشر واضح على تحسن الميزان التجاري لصالح مصر.

وتحتل فرنسا موقعًا متقدمًا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية نحو 7 مليارات يورو موزعة على 940 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، وتوفر ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل مباشرة. 

وتُشير التوقعات إلى ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 8 مليارات يورو بنهاية 2025 في ظل اتفاقيات التعاون الجديدة.

اتفاقيات تمويلية ومشروعات تنموية كبرى…

خلال الزيارة، تم توقيع 9 اتفاقيات تمويلية ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، تغطي قطاعات النقل، المياه، الطاقة، والتحول الرقمي. كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في رأس شقير، ليكون أحد أبرز مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية…

أعلن الرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون عن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، تعكس متانة التعاون بين البلدين، وتعزز فرص التكامل في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

مشروعات مستقبلية واعدة في الصناعة والتكنولوجيا…

تشمل خطط التعاون المستقبلية إنشاء مناطق صناعية متخصصة باستثمارات فرنسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية، الإلكترونيات، وصناعة مكونات السيارات.

 كما تبحث مصر وفرنسا إنشاء مراكز بحثية ومصانع مشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم خطة مصر لتوطين الصناعة.

تطوير النقل الذكي والبنية التحتية... 

يُنتظر أن يشهد قطاع النقل طفرة كبيرة بدعم فرنسي، من خلال تطوير خطوط المترو بالقاهرة الكبرى، وتوسيع التعاون في مشروعات القطارات الكهربائية وأنظمة الإشارات الذكية، بالشراكة مع شركات فرنسية رائدة مثل "ألستوم" و"تاليس".

الطاقة المتجددة والزراعة الذكية.. 

يُعد التعاون في مجالات الطاقة المتجددة من أبرز محاور الشراكة، حيث تعتزم فرنسا تمويل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى دعم مبادرات الهيدروجين الأخضر.

 كما تبحث الدولتان مشروعات مشتركة في الزراعة الذكية، تشمل تطوير نظم الري وإدارة المياه باستخدام التقنيات الفرنسية.

التعليم الفني ونقل التكنولوجيا.. 

أحد أهم الملفات المطروحة هو التعاون في تطوير التعليم الفني والتقني، من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية بالشراكة مع مؤسسات تعليمية فرنسية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الصناعي الحديث.

وتؤكد زيارة ماكرون الأخيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تمضي بخطى ثابتة نحو تكامل اقتصادي حقيقي، يقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي في عالم يشهد تحديات متسارعة وتحوّلات اقتصادية عميقة.

مقالات مشابهة

  • عُمان تؤكد أهمية تسخير العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية
  • بتمويل فرنسي.. تفاصيل إقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • الهيدروجين الأخضر والمترو الذكي والتعليم التكنولوجي.. مكاسب مصر من زيارة ماكرون
  • مدبولي يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • سلطنة عمان تحتفل بيوم الصحة العالمي
  • تقرير يكشف أسباب تفضيل إيران لسلطنة عمان على الإمارات للتفاوض مع واشنطن
  • وفد عن كليّة الدفاع لسلطنة عُمان في زيارة للمجلس الشعبي الوطني
  • وفد عن كلية الدفاع لسلطنة عمان في زيارة للمجلس الشعبي الوطني
  • رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: مصر تمتلك طاقة شبابية واعدة تحتاج للاستثمار الأمثل