قرر المكتب المديري لحسنية أكادير، تقديم استقالته اليوم السبت، خلال الجمع العام الاستثنائي، المنعقد حاليا بأحد فنادق مدينة أكادير، بعد الفشل في تدبير شؤون الفريق “السوسي” خلال الفترة الماضية.

وقال أمين الضور، الرئيس المستقيل من منصبه، في معرض كلمته خلال الجمع العام الاستثنائي، إنه نظرا للضغوطات المتواجدة، والصعوبات التي يمر بها حسنية أكادير في الآونة الأخيرة، ولتهدئة الأوضاع، قرر المكتب المديري للفريق تقديم استقالة جماعية.

وسيتم خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد حاليا بأحد فنادق مدينة أكادير، انتخاب لجنة مؤقتة تتولى تصريف أعمال الجمعية، مع التحضير لعقد جمع عام انتخابي، بغية انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد.

ويعيش حسنية أكادير هذا الموسم العديد من التخبطات التسييرية، منذ تولي أمين الضور رئاسة الغزالة السوسية، ما انعكس سلبيا على نتائج الفريق في منافسة البطولة الاحترافية، جعلته يحتل المركز 14 بأربع نقاط من 24 نقطة ممكنة، بعد مرور ثماني جولات، متساويا في عدد النقاط مع مولودية وجدة الأخير، ويوسفية برشيد المتواجد في الصف ما قبل الأخير.

وسيواجه حسنية أكادير نظيره اتحاد طنجة، غدا الأحد، بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا، على أرضية ملعب أدرار بأكادير، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

كلمات دلالية جمع عام استثنائي حسنية أكادير

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: حسنية أكادير حسنیة أکادیر

إقرأ أيضاً:

ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع  المقبل  و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 62 وحتى 102).

و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

و يناقش الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 103 وحتى  142).

كما يناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

و يناقش الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 143 وحتى 171).

كما يناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023.

مقالات مشابهة

  • السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة
  • إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي
  • ميقاتي: حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة
  • ” محاربي الإمارات” تطلق النسختين العربية الافريقية والدولية في 16 يناير
  • وزير خارجيّة الحكومة الليبية يتابع أعمال لجنة مدارس الجاليات الأجنبيّة
  • تدشين قاطرتين خلال الربع الأول من العام الجاري بالبحر الأحمر
  • تنبيه عاجل لـ أصحاب الفنادق.. إجراء ضروري لحضور الجمعية العمومية
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تشغيل الشاشات الاحترافية
  • فريحات: إلغاء التحديث الاقتصادي أو استقالة الحكومة