الحكومة تقرر عدم الزيادة في الضريبة على الكهرباء وتزف خبرا سارا للمواطنين بخصوص فواتير الماء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- سناء الوردي
تنفس المغاربة الصعداء، بعدما وافقت الحكومة أخيرا على مطالب تقدمت بها فرق الأغلبية في البرلمان، تدعو إلى عدم الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء، والتي كانت تعني بالضرورة تسجيل غلاء في الفواتير الشهرية لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة المحافظة على نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا، مع تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء تلك الزيادة.
وبخصوص الماء، فالخبر السار يتمثل في قيام الحكومة بإعفاء الماء الصالح للشرب الموجه للاستهلاك المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي حدوث انخفاض في الفواتير التي سيؤديها المغاربة بدءا من يناير المقبل، بينما سيتم رفع نسبة الضريبة من 7 إلى 10 في المئة بالنسبة للمهنيين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضریبة على
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُبرئ محلية كوم حمادة من دفع 143 ألف جنيه للمالية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى براءة ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة من سداد مبلغ 143 ألفًا و660 جنيهًا، قيمة تعديل ضريبة القيمة المضافة الواردة في الإقرارات الضريبية للوحدة عن إيرادات أنشطة مشروع النظافة، مشروع ورشة الصيانة، مشروع الحدائق، ومشروع الأكشاك خلال الفترة من 16 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.
مشروع النظافة خدمة عامةقالت الجمعية في فتواها، إن مشروع النظافة خدمة عامة تقوم بها الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة ولا تُؤدى لحساب الغير، ومن ثم فإنه طبقًا لحكم المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه يندرج في عداد الخدمات العامة التي تؤديها الجهات العامة، ويكون غير خاضع لضريبة القيمة المضافة المطالب بها.
مشروع ورشة الصيانةوأوضحت أنه فيما يخص إلى مشروع ورشة الصيانة فإن نشاطها يقتصر على إصلاح وصيانة الآلات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة ولا تؤدّي أيَّ خدمات للغير، لا يُعد طبقًا للقانون من قبيل البيع الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.وفيما يخص إيراد الحديقة والبوفيه فلا يعدو أن يكون عبارة عن قيمة تذكرة دخول للحديقة فحسب، ولا يشمل تناول المأكولات والمشروبات داخل الحديقة، ولا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للوحدة في أدائه، ويكون غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه من الخدمات العامة.