«الأحرار الاشتراكيين»: القطاع الخاص عليه دور كبير في تنفيذ مشروعات الدولة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، أنه اتم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني، على الإهتمام بالصناعات الكبيرة، ومعالجة أوجه القصورلمواجهة كافة التحديات للاستمرار في البناء والتشييد.
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: لم يتم حذف أو مصادرة لأى فكرة خاصة بقضايا الحوار الوطنى
ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع
وقال طارق درويش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز مفاهيو الإستثمار المحلي والأجنبي، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الإستثمار.
وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه لا بد أن يكون هناك مشاركة فعالة من القطاع الخاص، خاصة على مستوى تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة، بالتعاون مع القطاع الحكومي، لما له من أهمية كبيرة لدفع عجلة الاستثمار.
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هو توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم اجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية ان تخطو خطوات جادة فى ملف انهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وان هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وذلك ن خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.