قرار جديد بشأن البلوجر هدير عاطف
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على قرر اخلاء سبيل البلوجر هدير واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين.
كانت النيابة العامة كشفت، عن تلقي محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة.
ومن خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.
واستمعت النيابة العامة لشهادة عدد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حساباتهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مكافحة التحقيقات القاهرة الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي قرار إستئناف تهمة التجمع الخامس الأوراق المالية النيابة العامة هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
نصبوا على مواطنين.. الداخلية تغلق 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.