العراق سيعزز أصوله بالنقد الأجنبي لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت عن مصدر حكومي قوله، إن مسؤولين من البنك المركزي العراقي عقدوا "اجتماعات مكثفة" مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي في الأيام الأخيرة لبحث عمليات تحويلات خارجية لتغطية الواردات.
وأضاف المصدر الحكومي أن العراق عزز أصوله المقومة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويا.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الدولة المصدرة للنفط تحركت أيضا لتعزيز أصولها بالدرهم الإماراتي وتتفاوض على زيادة أصولها المقومة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وكشف المصدر الحكومي، عن اتفاق البنك المركزي العراقي مع الجانب الأمريكي، على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق (jp morgan)"، مشيراً إلى أنه "تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية".
وأكد أن "هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري".
وأردف بالقول: "حيث تم فتح حسابات لـ6 مصارف عراقية في هذا المصرف، وستتم خلال الفترة المقبلة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين، حيث تقدر تلك الاستيرادات بنحو 12 مليار دولار سنوياً".
وختم المصدر، قائلاً: "كما تم البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)، وفعلاً تمت عمليات تعزيز الرصيد لمصرفين عراقيين كمرحلة أولى، ويتوقع أن تسهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق المركزي العراقي العراق اقتصاد العراق الاقتصاد العراق الاقتصاد العراقي المركزي العراقي العراق المركزي العراقي أخبار العراق لتمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد مسيرة المجد والرفعة، وبمواكبة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فإن حكومة دولة الإمارات تحرص على استدامة مضاعفة المكتسبات الوطنية على كافة الصعد وإطلاق المبادرات الاستراتيجية النوعية لإعطاء أكبر زخم لمسيرة التنمية الشاملة، ورفدها بالخطط التي تضمن مضاعفة تنافسيتها، وتعزيز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً، فتميز النتائج وقوة الإنجازات نتاج فكر استباقي مبهر بإبداعه، حيث أن ما يتم اعتماده يضاعف سعادة الشعب ويدعم مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل، وخاصة أنها تقدم نموذجاً متفرداً على جميع المستويات مما يجعلها الدولة الحلم والخيار الأمثل لجميع الراغبين في التنعم بنمط حياة غير موجود في أي مكان آخر حول العالم، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الإنجازات ورفع سقف الطموحات والاستعداد للمستقبل برؤى استشرافية وحلول استباقية ومنها ما تم وضعه خلال العام الحالي من سياسات وبرامج يشكل كل منها خارطة طريق للعمل الحكومي على المدى الطويل ويساهم في تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
مشاريع كثيرة أطلقتها الحكومة في العام 2024 تبين تميز النهج الوطني في العمل الحكومي من قبيل “أرقام الإمارات الموحدة”، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، و”الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى 30% والوصول إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.. وإطلاق البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، ومبادرة “باقة العمل” في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، و”الأجندة الوطنية للشباب 2031″.. وإطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء” لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة.. وإعطاء أفضلية التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لـ3 سنوات وأكثر، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع علمي للأبحاث القطبية، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم، وغير ذلك من خطط التحديث المجسدة لنهج حكومة الإمارات الأكثر نشاطاً وكفاءة وقدرة بين مثيلاتها على مستوى العالم.
العام 2024 يعزز ريادة وتفوق الدولة الحضاري لما يحققه العمل الحكومي الذي يبينه الحصاد المشرف بفعل الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق انطلاقاَ من ثوابت مدرسة القيادة الرشيدة وحرص جميع العاملين على التفاني في خدمة الوطن ليكون القادم أفضل دائماً.