عبد الله جول يعلق على الخلاف بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن الفوضى القانونية الموجودة حاليا في تركيا ستضع الحكومة في موقف صعب.
تصريحات جول جاءت تعليقا على الشكوى الجنائية التي قدمتها الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب برلماني معتقل.
وفي حديثه لموقع “تي 24” التركي، قال عبد الله جول: “ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا”.
وأضاف عبد الله جول: “على الرغم من أن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات القضائية العليا منصوص عليها بوضوح في دستورنا، إلا أنه ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، لقد سبق لنا أن انتقدنا ورفضنا قرارات الوصاية المناهضة للحريات الصادرة عن المحكمة الدستورية، لكننا قمنا بما يلزم بالالتزام بالدستور”.
وأوضح الرئيس السابق أنه كان من الخطأ الكبير أن تستهدف المحكمة العليا قرارات المحكمة الدستورية المتماشية مع حقوق الإنسان، والأعضاء الذين اتخذوا هذه القرارات، ومن المهم للغاية عدم فقدان الثقة في النظام القانوني والعدالة.
وأضاف عبد الله جول: “بالإضافة إلى ذلك، من الضروري حل هذه الفوضى القانونية بسرعة، والتي ستضر بسمعة تركيا الاقتصادية والخارجية، وتضع الحكومة في موقف صعب، ضمن فهم ناضج للديمقراطية والإطار الدستوري”.
وهناك خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي المعتقل جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في أيار/مايو بينما يقصي عقوبة السجن 18 عامًا، حيث أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
وقد أبطلت محكمة النقض التركية هذا القرار وأعلنت الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف العليا “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضًا “محكمة عليا في البلد”.
Tags: أردوغانتركياعبد الله جولمحكمة الاستئناف العلياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا عبد الله جول محكمة الاستئناف العليا المحکمة الدستوریة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المعارضة بكوريا الجنوبية تدعو المحكمة الدستورية لتحديد مصير الرئيس سريعًا
دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، المحكمة الدستورية الأحد إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر.
وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.
أخبار متعلقة 14 قتيلًا على الأقل جراء إعصار شيدو في أرخبيل مايوت الفرنسيانقلاب سيارات وسقوط أشجار.. إعصار كاليفورنيا يخلف دمارًا واسعًاوقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد، "يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس".
وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكوت "الإجراء سريعا وعادلا". كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الإثنين.
ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
وضع سياسي عبثي
وقال هيونغ جونغ وهو باحث في معهد القانون في جامعة كوريا، لوكالة فرانس برس، إنّ من الواضح أنّ يون "حاول شلّ وظائف الدولة"، مضيفا أن "الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس يون سوك يول وهو يلقي خطابًا عامًا - أ ف ب
كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في العام 2022، "من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجددا، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } متظاهرون يطالبون بإقالة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - أ ف ب
اتصال بايدنويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقف وزير الدفاع السابق وعدّة مسؤولين آخرين.
في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء هان داك سو الذي يتولى موقتا منصب الرئاسة، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء السبت.