المحامية مها أبوبكر: يحق لأي زوجة خلع زوجها إن كانت لا تُطيقه
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قالت المحامية مها أبوبكر، إنّه قانون الأحوال الشخصية غير إنساني، مشددةً على أن من حق أي سيدة أن تخلع زوجها، لأن الخلع لا أسباب له، فأسبابه الوحيدة هي أن المرأة لا تطيق زوجها.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. هل يجوز للمرأة إرث زوجها عند وفاته في عدة الخلع؟
زوجة تطلب الخلع: «صاحبتى شافته مع واحدة واكتشفت إنه متجوز اتنين»
زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: «بيصاحب البنات وظبطّه متلبس بالخيانة فى منزل والدته»
وأضافت «أبوبكر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور: «مفيش سيدة بتدخل المحكمة إلا وهي عندها أسباب قوية جدا ومش قادرة تكمل، وهذا الأمر من واقع الخبرة والحياة».
وتابعت المحامية: «الطلاق في هذه الحالات يكون كاشفا، ونادرا جدا تدخل سيدة المحكمة عشان بتهزر أو فاضية أو رايقة، كمان اللي داخلة المحكمة مش فاضية تكيد زوجها لو عندها طفل».
وأكدت، أن قانون الخلع هو أفضل قانون إنساني على الإطلاق حصل في مصر، لترد عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «هذا القانون منصف لكنه خطير».
المحامية مها أبوبكر قانون الأحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، ورفضه توثيق الطلاق لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت 9 سنوات برفقته متحملة عنفه وإيذائى، وترديده يمين الطلاق دون حساب، وطردى من منزلى برفقة أولادى أكثر من مرة، مستغلًا حاجتى له بسبب يسار حالته المادية وعدم قدرة عائلتى على مساعدتى وأولادي".
وأضافت الزوجة: "رفض زوجى الإنفاق على بعد محاولتى إثبات طلاقه لى، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج التى تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس ونفقات متعددة وإثبات طلاق".
واستطردت: "طالبته بتركى أعيش مع أطفالى فى سلام، وسداده النفقات شهريًا، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتى ومحاولة إجبارى على العيش على ذمته رغم طلاقه لي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟