محافظ المنوفية يوجه بالتعامل الفوري مع مخالفات البناء وإزلتها في المهد
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات سواء بالبناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص.
وأِشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تواصل جهودها المكثفة في المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتعامل وبكل حزم مع كافة أشكال التعديات وتفعيل محاضر التبوير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضي الزراعية وارتكاب مخالفات بناء بإيقاف حصولهم على الدعم التمويني وصرف مخصصات الأسمدة الزراعية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.
محافظ المنوفية: التعامل الفوري مع أي مخالفةوأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون في محاسبة أي مسؤول في التقصير في مهام أداء واجبه الوظيفي، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء بالمخالفة للقانون، وكذا الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية إزالة التعديات في المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
كتبت" الاخبار": كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.
وافادت " الاخبار" انه بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا