شعبة الذهب تشيد بقرار إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أشاد فؤاد أحمد نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وقال إنَّ الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
جدير بالذكر أنَّ القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تمّ تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيراده كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مصلحة الضرائب المصرية المشغولات الذهبية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شعبة العطارة: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لستة أشهر ويعزز استقرار الأسواق
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وأوضح أن هذا الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بفعالية واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الكومي أن هذا النجاح يأتي في إطار رؤية مصر الطموحة لتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية دوليًا. وأشار إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
وأشاد الكومي بأهمية أسواق اليوم الواحد كوسيلة مبتكرة لدعم المواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار. وأكد أن هذه الأسواق تُسهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار مناسبة بعيدًا عن تدخل الوسطاء.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع مباشرة إلى جميع الفئات، مع دعم المنتجين المحليين لعرض منتجاتهم في بيئة تنافسية. وطالب الكومي بالتوسع في هذه المبادرات لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
أكد الكومي أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي هو خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الدولة عالميًا. وقال إن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية يمثل ضمانًا لاستقرار السوق المحلية ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.