برئاسة اليمن.. المجموعة العربية لدى اليونسكو تنجح في مشروع قرار بخصوص الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات إبادة ممنهجة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نجحت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) برئاسة اليمن في إقرار مشروع قرار تقدمت به للمنظمة، بخصوص الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات إبادة ممنهجة.
وقال مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح إنه "بعد معركة دبلوماسية استمرت لأيام داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة نجحت المجموعة العربية لدى اليونسكو برئاسة اليمن في إقرار مشروع قرار تقدمت به للمنظمة، بخصوص الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات إبادة ممنهجة".
وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات على الفلسطينيين، ولا سيّما على الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقف الهجمات على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وإلحاق الضرر بها.
وشدد القرار على ضرورة إرسال مساعدات عاجلة وتبني استراتيجية شاملة لحصر الأضرار وإنشاء حساب خاص لبناء ما دمره الاحتلال.
ورحبت المجموعة العربية باعتماد المنظمة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة تحت عنوان: "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، فيما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو"، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.
وأعربت المجموعة العربية عن شكرها جميع الدول التي شاركت في تقديم القرار والدول التي دعمت عرض القرار وكذا الدول التي صوتت لصالح القرار، لأنها انحازت لمبادئ اليونسكو والاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأكد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو ذات العلاقة.
وصوت مع القرار 95 دولة وعارضته 8 دول وامتنعت 34 دولة عن التصويت.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن يونسكو غزة التراث المجموعة العربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
أثار إعلان مجلس الوزراء في الجزائر “عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، موجة من الجدل والتأويلات في أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث رأى الكثيرون أن “هذه الخطوة قد توحي بظرف أمني طارئ، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية”.
وكان ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، “خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
واضافت، الأحد، “يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد”.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول “مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية”.
ووفقاً لوسائل الإعلام الجزائرية، “فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة”.
وأضافت، “يشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي”.
وتابعت، “تنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني’.
هذا “وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة، ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم”.
#بيان_مجلس_الوزراء ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،…
تم النشر بواسطة رئاسة الجمهورية الجزائرية في الأحد، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥هذا “وتندرج أحكام هذا القانون ضمن المنظومة الدستورية التي تنظم الظروف الاستثنائية، إلى جانب المادة 100 من الدستور، التي تخوّل لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وتخول له اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية للمحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية”.
وعبّرت حركة البناء الوطني عن “دعمها الكامل لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعبئة العامة، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت حساس إقليميا ودوليا، ويعكس وعيا استراتيجيا واستباقيا لحماية المصلحة الوطنية”.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن “إدراج مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء والمصادقة عليه يعكس حالة يقظة استراتيجية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور، من خلال تنظيم وضبط آليات التعبئة العامة، وسلطاتها، ومجالاتها، والتدابير الخاصة المرتبطة بها”.
وعبّر الحزب عن ثقته في أن “هذه الخطوة الواعية ستعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، وتضمن الجاهزية الكاملة لمختلف إمكانات الدولة، العسكرية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي قد تستهدف أمن الوطن أو سيادته أو استقراره”.
وأشارت البناء إلى أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الساحل والتوترات الإقليمية المحيطة بالجزائر من مختلف الجهات، تؤكد ضرورة مثل هذا القرار لحماية البلاد، مشيدة في الوقت ذاته بيقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي التي تصدت بحزم لمحاولات سابقة لاختراق السيادة الوطنية”.
وأكدت الحركة “دعمها التام لهذا القرار، ودعت في السياق ذاته إلى تعبئة سياسية عامة، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، بهدف رفع مستوى اليقظة الشعبية والاستعداد لمواجهة التحديات”.
وختمت حركة البناء بيانها “بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على الانتصار على التحديات، بفضل تضحيات الشهداء، وتلاحم الشعب، ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية”.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة