المصري للتأمين يستعرض نتائج ورشة «تأمين أخطار البترول والطاقة»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل الخاصة، بتأمين أخطار البترول والطاقة، وذلك استكمالا للتعاون المثمر بيــن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re والاتحاد المصري للتأمين من خلال إقامة سلسلة من ورش العمل، بهدف دعم وتطوير سوق التأمين المصرى.
وبدأت فعاليات ورشة العمل بكلمات ترحيب لكل من، الدكتور طارق سيف - أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، وجمال صقر - المدير الإقليمى للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط.
فيما قــام بإلقاء المادة العلميـة خلال ورشة العمل حسـينة أندرياتسيميســيتر، مديــر إدارة اكتتاب الأخطار الخاصة بالشــركة الإفريقيــة لإعــادة التأميــن وذلــك بحضــور حوالـى 100 مشـارك مـن شـركات التأميـن العاملـة بالسـوق المصري ومــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.
وتابع مديـر إدارة اكتتاب الورشة بإعطاء ملخـص عام حول أهمية البترول والغاز واستخداماتهم فــي مجالات الحيــاة اليومية، موضحًا أن المصريين القدماء بــدأوا في استخدام زيـت قار النفط لتحنيط موتاهم منذ عام 3200 قبــل الميــلاد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مراحل تتعلق بالبترول والغاز وذلك على النحو التالي:
- الاستكشاف
- نقل خام البترول والغاز
- معالجـة البتـرول الخـام وتصنيـع المنتجـات التـي تسـتخرج منـه مثـل منتجـات البتروكمياويـات والبلاستيكات وغيرهـا مـن المنتجـات.
وتناولت ورشة العمل تفاصيل تأمين البترول والطاقة، إضافة إلى عرض لأكبر أسواق التأمين في مجال البترول والطاقة، منها، سوق لندن، السوق الاسكندنافية، سوق شمال أمريكا، السوق الأوروبية، سوق الشرق الأوسط.
هذا، والقت ورشة العمل الضوء على نطاق التغطية التأمينية، حيث تشمل الأنشطة المغطاة بموجب الوثيقة، أعمال البناء والتصنيع، وأعمال الشحن والتفريغ، النقـل عن طريق البر أو البحر أو الجو، التخزين، القطر، أعمال التركيب والتوصيـل أو العمليات المرتبطة بها، الاختبارات وأعمال التشـغيل والعمليات الأولية، أعمال الصيانة، إضافة إلى دراسات المشـروعات والتصميم، وإدارة المشروعات واختبارها، مد الأنابيب وحفر الخنادق والتشغيل، التأخر في بدء التشغيل.
وعن خصائص أخطار البترول والغاز، فجاءت بحسب النشرة، حيث تم تداول من 6 محاور، هم،
- عالية القيمة
- في كثير من الأحيان تكون طويلة الأجل.
- تركز الأخطار بشكل كبير.
- عدد وثائق التأمين قليل نوعا ما.
- ارتفاع قسط التأمين.
- نوع الأعمال يتسم بشدة الخطورة.
وخلال ورشة العمل، تم تناول دور وسيط التأمين في اكتتاب البترول والطاقة، ودور إعادة التأمين في تأمين البترول والطاقة، وكذلك دور المعاين أو مسوي الخسارة في تأمين البترول والطاقة، ومن الذى يقوم بشراء تأمين البترول والطاقة، كما تمت الإشارة إلى أكبر حادث في مجال تأمين البترول والطاقة وهو انفجـار منصة حفر ديب واتر هورايزن DeepwaterHorizon فـي 20 أبريـل 2010.
اقرأ أيضاًاتحاد التأمين يبحث مع هيئة «Chevening» المنح الخاصة بدرجة الماجيستير في الدراسات الإكتوارية
الاتحاد المصري للتأمين يناقش «التأمين ومعدل الاختراق»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التأمين تأمين البترول والغاز المصری للتأمین ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تعلن نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد والدوام المرن
دبي (الاتحاد)
عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، بتعزيز الكفاءة المرورية، وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.
أظهرت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بُعد، كما يمكن ل 58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بُعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 إلى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي.
فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بُعد لـ 20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.
وعقد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، اجتماعاً تنسيقياً، مع عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جرى خلاله بحث نتائج الدراسة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وتخفيض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوار، لوجهاتهم بسلاسة وآمن.
وأكد معالي مطر الطاير أن سياسات النقل تمثل جزءاً من خطط الطرق والنقل المتكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المدن المتقدمة. وقال: «تعتمد هيئة الطرق والمواصلات، في التعامل مع متطلبات الحركة والتنقل المرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي، على خطط طرق ونقل شاملة ومتكاملة، ترتكز على أربعة عناصر رئيسة، هي: تطوير وتوسيع شبكات ومرافق الطرق، وتطوير خطوط ومرافق وخدمات النقل الجماعي، والتنقل المشترك وخدمات الميل الأول والأخير، وتطبيق السياسات والإجراءات الضرورية لخفض حجم الطلب أو إعادة توزيعه على الطرق ووسائل النقل المختلفة، وتطوير أنظمة ومراكز التحكم بحركة المرور والنقل والتكامل بين هذه العناصر على جميع المستويات. وتطوّر الهيئة وتطبّق العناصر الأربع المذكورة بتوازن، وتحدد أولويات ومراحل التنفيذ حسب متطلبات الحركة المرورية ومستويات الازدحام على المحاور الرئيسة.»
وأضاف معالي الطاير: «يعد نظام العمل عن بُعد والدوام المرن، إحدى السياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية، لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل من خلال تقليل الطلب أو إعادة توزيعه زمانياً ومكانياً، والتحول نحو استخدام وسائل النقل المستدامة، وتشمل هذه السياسات أيضاً التوسع في تطبيق حظر حركة الشاحنات، وزيادة المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتوفير وسائل ومرافق الميل الأول والأخير، لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي بديلاً للمركبات الخاصة، ونقل الموظفين بالمواصلات العامة، والتشجيع على المشاركة في الرحلات Car Pooling».
من جانبه، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة تعمل على تطوير النظام الحالي للعمل عن بُعد، مما يؤكد التزامها بمواصلة مساعيها لتطوير الأدوات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق سعادة الموظفين، وتعزيز رفاه العنصر البشري الذي يُشكل الأساس في تحقيق التقدم والازدهار والارتقاء بمجالات التنمية الشاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.
وقال: «يُقدم الاستبيان من خلال نتائجه لمحة عن النموذج الرائد والمبتكر والمرن الذي تقدمه دبي كمركزٍ رائد وجاذب لأصحاب المواهب والخبرات، ويُؤكد مساعي الإمارة المتواصلة لتوفير أفضل بيئة عمل على مستوى العالم، ميزتها المرونة والكفاءة. ويسلط الضوء على قدرة إمارة دبي على التأقلم مع مختلف التحديات، ويعكس تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في إرساء هذا النموذج عبر تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة التي تُبرز جاهزية دبي لكافة التحولات المستقبلية».
وأضاف: «لقد تم اعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي في عام 2020، والذي بات جزءاً من الثقافة المؤسسية الحالية في أغلب الجهات الحكومية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 80% من الجهات الحكومية وفرت خيار العمل عن بعد لموظفيها بمعدل يومي عمل في الأسبوع الواحد. كما أظهرت الإحصائيات أن 87% من موظفي حكومة دبي يؤمنون بأن اعتماد وتطبيق الجهة لنظام الدوام المرن مناسب لظروفهم الشخصية، و89.4% يرون أن نظام الدوام المرن يعمل على تعزيز إنتاجيتهم في العمل، كما يتفق أغلبية الذين شملهم الاستبيان، على أن الإنتاجية خلال العمل عن بُعد تماثل الإنتاجية أثناء العمل في المكتب بنسبة 80.4%، وأن 90% من الموظفين العاملين عن بعد، لا يواجهون أي تحديات فيما يتعلق بالاتصال والتواصل مع زملائهم أو مسؤوليهم أثناء العمل عن بُعد».
كما أشاد بالجهات الحكومية المُطبقة لسياسة العمل عن بعد، والدوام المرن، حيث توفر بعض الشركات عدة أيام في السنة لموظفيها لاختيارها للعمل عن بعد، كما تُعطي بعض الجهات الحكومية الموظفين المرونة في بدء العمل بين الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحاً، وهو ما يتيح مرونة للموظفين من خلال توزيع الرحلات خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية في الوصول والخروج من وإلى مقر العمل.
يُعد تبني القطاع الحكومي والخاص لأنظمة العمل عن بُعد والدوام المرن ضرورة وحاجة أساسية لتوفير بيئة عمل مرنة، تحقق الراحة والأمان للموظفين وتعزز جَودة حياتهم التي تنعكس عموماً على رفاهية المجتمع من جهةٍ أخرى.