هيئة الموانئ البحرية المصير المجهول – محمد عثمان الرضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
هيئة الموانئ البحريه من أكبر المؤسسات الإقتصاديه الضخمه التي ترفد خزينة الدوله بمليارات الدولارات علي مدار الساعه
هيئة الموانئ البحريه مناط بها تنظيم حركة الصادرات والواردات عبر ميناء بورتسودان الذي يقع علي ساحل البحرالأحمر
هيئة الموانئ البحريه البقره الحلوب الذي يدر ضرعها باأجود أنواع الحليب الطازج ليستمتع بخيراته المواطن السوداني البسيط دافع الضرائب الذي أرهقته معاناة الحياه
باالرغم من كل هذه الإمكانيات المهوله التي تمتلكها هيئة الموانئ البحريه إلا أن العقول التي تعاقبت علي إدارة هذه المؤسسه العملاقه عجزت تماما في تطوير هذه المؤسسه
أتيحت لي الفرصه بزيارة ميناء ممبسا بدولة كينيا وميناء جده السعودي شعرت باأن البون شاسع ويتمثل الفرق الوحيد مابين تلك الموانئ وضوح الرؤيه والهدف
التطوير والتحديث بمختلف الموانئ البحريه العالميه يتم بصوره يوميه وذلك من خلال تطوير آليات مناولة البضائع الي جانب السرعه الفائقه في تفريغ البضائع في ساحات الميناء في زمن قياسي
توفير ضمانات السلامه العالميه لملاك البضائع داخل الموانئ الي جانب سهولة وبساطة الإجراءت التي لاتتجاوز الدقائق المعدوده
كل هذا التطوير والتحديث لموانئ دول العالم يتم بصورة يوميه ماعدا ميناء بورتسودان الذي يزداد تخلفا ورجوع الي الخلف حتي أصبح مضرب الأمثال في تدني الخدمات للمستفيدين
هيئة الموانئ البحريه تحتاج إلي إعادة فرمطه متكامله في شتي المجالات وذلك بغرض تجويد الأداء
مقعد المدير العام لهيئة الموانئ البحريه لايقل أهميه باأي حال من الأحوال من مقعد رئيس مجلس السياده فلذلك لابد من إختيار شخص يمتلك قوة الشخصيه وسرعة إتخاذ القرار من دون خوف أومجامله وذلك لضمان إستمرارية هذه المؤسسه
هيئة الموانئ البحريه تحتاج الي عمليات جراحيه عميقه يقوم بها إخصائين مؤهلين لاتأخذهم في الحق لومة لائم ومن دون خوف أوتردد أووجل
ميناء بورتسودان كان من المفترض أن تتجاوز خدماته المواطن السوداني ليقفز الي خدمة الإقليم وباالذات الدول الحبيسه التي لاتمتلك منافذ بحريه كدولة أثيوبيا ودولة جنوب السودان ودولة تشاد
ولكن للأسف الشديد العقليه العقيمه والمتحجره لبعض المدراء العامين لهيئة الموانئ البحريه التي أوصلتها لهذا الدرق السحيق من الأنهيار
هيئة الموانئ البحريه مؤسسه قوميه ومملوكه للشعب السوداني فحق التوظيف فيها مكفول لكل المواطنين السودانين وفقا للإجراءت القانونيه المعروفه ووفقا للتأهيل الأكاديمي والعلمي وذلك من خلال منافسه شريفه وشفافه أكرر منافسه شريفه وشفافه أكرر منافسه شريفه وشفافه لكي يشعر أي مواطن باالعداله في التوظيف
دور المسئوليه المجتمعيه لهيئة الموانئ البحريه تجاه مواطنين ولاية البحرالاحمر ضعيف جدا مقارنة بحجم الإيرادات الضخمه والمهوله لهذه المؤسسه
هيئة الموانئ البحريه مطالبه فورا باإيقاف دفع فاتورة كهرباء البارجه التركيه وضرورة حشد كافة إمكانياتها في المعالجه الجزريه لحل مشكلة الكهرباء ويتم ذلك من خلال سداد فاتورة محطة سيمنس والتي ستوفر علي خزينة الدوله ملايين الدولات التي ظللنا نصرفها علي الحل الإسعافي المتمثل في البارجه التركيه
.المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البحرية المجهول المصير الموانئ هيئة
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن.
وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر.
وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024.
إعلانوقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص.
توسعة الموانئويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر.
وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها:
ميناء جن جن (جيجل)ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة
وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM).
وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا).
وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة.
ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة.
تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). إعلان
ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ.
تعزيز الصادراتوفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا.
ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إعلانواعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.