اقتصادي عن تراجع نسب التضخم: انفراجة متوقعة في الأسعار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا برقم قياسي جديد يخص أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، وأورد البيان أنَّه تمّ تسجيل تراجع التضخم السنوي لـ38.5% مقابل 40.3%، في شهر سبتمبر من العام الجاري.
خبير اقتصادي: نشهد منتصف الأزمة التي يمر بها العالممن جهته، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ الاقتصاد دائمًا ما يمر بما يسمى بـ«الدورة الاقتصادية»، وفيها يشهد الاقتصاد حالات من التضخم أو الهبوط في الأسعار، مشيرًا إلى أنَّ الفترة الحالية تشهد آخر منتصف الأزمة التي مر بها كل دول العالم، إذ أن أي أزمة قد تحدث تتسبب في صعود ثم ثبات في أعلي نقطة ثم هبوط مرة أخرى.
وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ أسعار النفط باعتباره سلعة استراتيجية وأساسية قد شهدت ثبات سعري كبير، إذ أنَّ سعر البرميل قد وصل من قبل لـ115 دولارًا للبرميل الواحد، في حين هبط حاليا حتى بات يباع ما بين 80 لـ90 دولارًا للبرميل.
«شعيب»: أسعار الغاز ستتأثر خلال فص الشتاء بسبب أوروباوأوضح أنَّ كثرة استخدام الدول الأوروبية للغاز خلال موسم الشتاء من أجل التدفئة أمر دائما ما يؤثر في أسعار بيع الغاز عالميا، متوقعا أن يكون الـ3 أشهر المقبلين هم أخر ما تبقي من زيادات شهدتها كافة الصناعات خلال الفترة الماضية، «في أواخر فصل الشتاء نتوقع انخفاض أسعار البترول والقمح تمهيدا لإحداث استقرار اقتصادي على مستوى العالم، وهو الأمر المرهون بحدوث تيسيرات سياسية وعسكرية».
وشدد على أنَّه ووصولا إلى شهري مارس وأبريل فستهبط كذلك أسعار الأقماح نظرًا لبدء حصد المحصول الجديد منه، الأمر الذي سينعكس على الأسواق وسيكون له عظيم الأثر فيما يخص الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم نسب التضخم الجهاز المركزي تراجع أسعار النفط البترول
إقرأ أيضاً:
العالم على أعتاب تحول اقتصادي جديد: بين إجراءات أمريكا وصعود البدائل
الجديد بس| بقلم- عاتق الاحول|
ما يحدث اليوم في سوق الأسهم العالمية نتيجة للإجراءات الأمريكية، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية جديدة، يُعد أمرًا مؤقتًا، وستعود الأسواق إلى طبيعتها خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع ردود الفعل التي بدأت تظهر من الدول المعنية بهذه القرارات.
لكن من خلال دراسة أعمق لما يجري، يبدو أن المستفيد الأكبر قد تكون أوروبا، وتحديدًا دول الاتحاد الأوروبي، إذا ما واجهت هذه الأزمة بشكل موحد. الفرصة متاحة أمام الأوروبيين لإعادة هيكلة نظامهم المالي والصناعي، وتقليل الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة. فالأحداث الراهنة تمثل ناقوس خطر لأوروبا، التي كانت من أكثر المتضررين من السياسات الأمريكية في الفترات السابقة.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة ستستفيد أيضًا، إلا أن هذه الاستفادة ستكون على المدى البعيد وليس القريب، وربما تظهر نتائجها بعد مرحلة الرئيس السابق دونالد ترامب. لكن الإشكال الأكبر الذي يلوح في الأفق أمام أمريكا هو مستقبل الدولار الأمريكي، وقيمته العالمية.
مع ظهور العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، هناك مؤشرات على تحول جذري في المشهد المالي العالمي. خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، قد تؤثر هذه العملات على منظومة التعاملات المالية بشكل كامل، وهو ما سيقلل من هيمنة الدولار والنفوذ الأمريكي في القطاع المصرفي والاقتصادي.
نحن على أعتاب مرحلة جديدة، تتجاوز مجرد تقلبات أسواق، إلى تغيير في إدارة العالم اقتصاديًا. هناك تحوّل محتمل من النظام الرأسمالي التقليدي إلى أنماط اقتصادية جديدة أكثر تعقيدًا وتنوعًا.
الموضوع متشعب وذو أبعاد متعددة، لكن ما سبق هو ملخص بسيط لما يجري الآن، وما قد نراه في المستقبل القريب من تحولات عالمية كبرى.