تقرير يوضح أهمية الابتكار الصناعي في دفع عجلة اقتصاد سلطنة عمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يركّز على أهمية الابتكار الصناعي لسلطنة عُمان ويوفر فرصًا في تعزيز قدرتها التنافسية في الصادرات وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه يستوجب على سلطنة عُمان اغتنام الفرصة والاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي من خلال استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين وتصنيع التكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.
وأشار التقرير إلى أنه يجب دمج هذه الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بسلطنة عُمان في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة المستدامة العالمية.
واقترح التقرير أن تتضمن خارطة الطريق موضوعات يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين حتى يتسنى لسلطنة عُمان تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد سواء، مع التوجه في الوقت نفسه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون والذي يشكل فرصة لتعزيز القطاع وجعله قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة والاستدامة.
ووضح التقرير أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديًّا جديدًا حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ويمكن أن تنظر هذه الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.
وقال التقرير إن الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وحلول تخزين الطاقة المتقدمة وستبدأ سلطنة عُمان قريبًا في توليد العديد من الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.
وأضاف أن من بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خارطة الطريق موضوع سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة وتحسين الخدمات اللوجستية وبناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة، ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.
ووضح الدكتور عبد الله بن سليمان العبري المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن هناك آفاقًا اقتصادية جديدة ينبغي على سلطنة عُمان أن تكون مستعدة لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقها الصناعية والابتكارية.
وتوقع المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن يمكِّن الإبداع الصناعي في سلطنة عُمان من الصعود إلى الشق الأعلى، حيث ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي ويزدهر التصنيع الأخضر.
وقال إن هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية لسلطنة عُمان وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية، موضحًا أن خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الدريوش تبحث تعزيز التعاون المغربي العماني في مجال الصيد البحري
زنقة20| علي التومي
أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس، مباحثات مع معالي السيد خالد بن سالم بمخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية. وتمحورت المحادثات حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصيد البحري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.
وخلال اللقاء، أشادت الدريوش بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدة على إلتزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان، خاصة في مجال الصيد البحري.
وشددت المسؤولة المغربية على الطموحات المشتركة للبلدين لتطوير مشاريع هيكلية في القطاع البحري، مبرزة الفرص الكبيرة التي يتيحها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير 2019، والتي تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية.
وركزت المباحثات على أولويات عدة، من بينها تعزيز التعاون التقني والعلمي عبر تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد، وتطوير البحث في علوم المحيطات. كما تناولت المحادثات تطوير قطاع تربية الأحياء المائية من خلال برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.
ومن جهته، أعلن معالي السفير العماني عن مشاركة سلطنة عمان في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس 2025″، بناءً على دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستتيح هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.
إلى ذلك أكد الطرفان أهمية تشجيع الإستثمارات في البنيات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية، حيث تم الإتفاق أيضًا على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.