تقرير يوضح أهمية الابتكار الصناعي في دفع عجلة اقتصاد سلطنة عمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
العُمانية – أثير
نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يركّز على أهمية الابتكار الصناعي لسلطنة عُمان ويوفر فرصًا في تعزيز قدرتها التنافسية في الصادرات وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه يستوجب على سلطنة عُمان اغتنام الفرصة والاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي من خلال استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين وتصنيع التكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.
وأشار التقرير إلى أنه يجب دمج هذه الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بسلطنة عُمان في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة المستدامة العالمية.
واقترح التقرير أن تتضمن خارطة الطريق موضوعات يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين حتى يتسنى لسلطنة عُمان تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد سواء، مع التوجه في الوقت نفسه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون والذي يشكل فرصة لتعزيز القطاع وجعله قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة والاستدامة.
ووضح التقرير أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديًّا جديدًا حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ويمكن أن تنظر هذه الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.
وقال التقرير إن الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وحلول تخزين الطاقة المتقدمة وستبدأ سلطنة عُمان قريبًا في توليد العديد من الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.
وأضاف أن من بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خارطة الطريق موضوع سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة وتحسين الخدمات اللوجستية وبناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة، ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.
ووضح الدكتور عبد الله بن سليمان العبري المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن هناك آفاقًا اقتصادية جديدة ينبغي على سلطنة عُمان أن تكون مستعدة لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقها الصناعية والابتكارية.
وتوقع المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن يمكِّن الإبداع الصناعي في سلطنة عُمان من الصعود إلى الشق الأعلى، حيث ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي ويزدهر التصنيع الأخضر.
وقال إن هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية لسلطنة عُمان وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية، موضحًا أن خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، صرّح سعادة المستشار جابر بن صالح المري، رئيس لجنة الميثاق، أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرًا موازيا إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة.
وأوضح المري، أن التقرير تميز بالاستقلالية والموضوعية، وعكس بشفافية التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وأضاف المري: إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عمان، حيث اطلعت اللجنة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، فضلا عن السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد تم تخصيص الدورة لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان.
وشملت أعمال الدورة، التي امتدت على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث شهدت الجلسات تفاعلا مثمرا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني.
كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
ترأس الوفد العُماني المشارك في الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، وضم الوفد أيضا كلا من أحمد بن عبدالله العويسي، عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية، عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية، رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات