تكبدت أسعار الذهب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تميل للتشديد النقدي.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، الخميس، إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأميركية إلى الذروة.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأميركي لسعر الفائدة في يونيو من العام المقبل، بدلا من التوقعات السابقة لخفضه في مايو.

وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 105.86 نقطة، مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 بالمئة.

وكشفت بيانات جامعة "ميتشغان"، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 5 بالمئة على أساس شهري عند 60.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 3.2 بالمئة من 3 بالمئة خلال الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ عام 2011.

وأظهرت أداة "فيد واتش" ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 90.9 بالمئة خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 95.2 بالمئة قبل أسبوع واحد.

الأداء الأسبوعي

تراجع الذهب في التعاملات الفورية بنحو 0.9 بالمئة إلى 1940.20 دولار للأونصة، مسجلا خسائر أسبوعية بنحو 2.6 بالمئة ما يعادل 66 دولارا بالأونصة.

وفي أسبوعين تكبد المعدن الأصفر خسائر بنحو 3.4 بالمئة.

وعند التسوية، انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 1937.70 دولار. لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.1 بالمئة.

وقال فؤاد رزاقزادة، محلل السوق لدى سيتي إندكس، "إن تشدد باول في تصريحاته الأخيرة هي السبب الرئيسي لضعف الذهب هذا الأسبوع. وقد يقوضه أيضًا تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية".

كما هبط البلاديوم إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات دون 1000 دولار للأونصة، ومما عجل من تراجعه الانتشار السريع للسيارات الكهربائية واختيار صانعي السيارات البلاتين الأرخص في صناعة المركبات.

انخفض البلاتين بنسبة 1.94 بالمئة إلى 845.83 دولارًا، في أسوأ أسبوع له منذ منتصف عام 2021. وتراجع البلاديوم بنسبة 3.3 بالمئة إلى 961.77 دولارًا.

ويستخدم صانعو السيارات كلا المعدنين في تصنيع المركبات لتقليل انبعاثات المحرك.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي باول الفائدة التضخم عوائد سندات الخزانة الأميركية الذهب الذهب الذهب سعر الذهب سوق الذهب شراء الذهب أسعار الذهب صناعة الذهب أوقية الذهب أخبار الذهب أسواق الذهب أسعار الذهب بورصة الذهب مكاسب الذهب أونصة الذهب الفيدرالي باول الفائدة التضخم عوائد سندات الخزانة الأميركية الذهب الذهب ذهب بالمئة إلى

إقرأ أيضاً:

الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟

شمسان بوست / وكالات:

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.


وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.


وقال المعهد “رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024”. وأضاف “مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة”.


وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.


بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.


وقال معهد ستوك هولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.


وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.

وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة، وفي عام 2024 ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفق سيبري.

في المقابل، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار في عام 2024، “رغم انخراطها في النزاعات الإقليمية”، بحسب سيبري، لأن “تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق”.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي الصين في المرتبة الثانية وهي تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وهي الآن تستحوذ على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وفي عام 2024، زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • الذهب يهبط بأكثر من 1% مع انحسار التوتر بين أمريكا والصين
  • الذهب يهبط بأكثر من 1% في المعاملات الفورية
  • الذهب يهبط 1% في المعاملات الفورية
  • الذهب يهبط
  • انخفاض أسعار الذهب
  • ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
  • ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
  • الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟
  • الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
  • انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»