صحيفة: ألمانيا تخفف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة Bild أن وزارة الداخلية الألمانية وافقت على تخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين.
إقرأ المزيدوقالت الصحيفة، نقلا عن رسالة إلكترونية لدائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية: "في المستقبل يجب أن يكون هناك عدد أقل من عمليات التفتيش على جوازات السفر وبطاقات الهوية، ويجب فرض حظر على التحقق من رقم الهاتف (مثلا، في حالة عدم وجود جواز سفر) لتحديد الجنسية، ويجب طلب معلومات أقل حول طالب اللجوء في شبكة الاتحاد الأوروبي، ولم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بإحصائيات عن مستوى التعليم".
وأضافت الرسالة أنه قد تم تنسيق هذه الإجراءات والموافقة عليها أثناء العمل المشترك لوزارة الداخلية ودائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية.
ونشرت دائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية الألمانية، سابقا، إحصائيات تدل على أن عدد طلبات اللجوء بلغ في ألمانيا في أكتوبر الماضي 31887. وذكرت صحيفة "Spiegel" أن هذا الرقم هو الأعلى من سبتمبر عام 2016 عندما تجاوز عدد الطلبات 70 ألف.
وأبلغت ألمانيا المفوضية الأوروبية، سابقا، بإدخال ضوابط حدودية ثابتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. وتبحث ألمانيا في الأشهر الأخيرة بنشاط احتمال الحد من تدفق المهاجرين وطرق دعم المناطق الفدرالية التي تواجه صعوبات في توزيع اللاجئين. وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية سبتمبر الماضي أن عدد اللاجئين الذين يتوجهون إلى ألمانيا كبير للغاية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.