صحيفة: ألمانيا تخفف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة Bild أن وزارة الداخلية الألمانية وافقت على تخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين.
إقرأ المزيد
وقالت الصحيفة، نقلا عن رسالة إلكترونية لدائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية: "في المستقبل يجب أن يكون هناك عدد أقل من عمليات التفتيش على جوازات السفر وبطاقات الهوية، ويجب فرض حظر على التحقق من رقم الهاتف (مثلا، في حالة عدم وجود جواز سفر) لتحديد الجنسية، ويجب طلب معلومات أقل حول طالب اللجوء في شبكة الاتحاد الأوروبي، ولم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بإحصائيات عن مستوى التعليم".
وأضافت الرسالة أنه قد تم تنسيق هذه الإجراءات والموافقة عليها أثناء العمل المشترك لوزارة الداخلية ودائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية.
ونشرت دائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية الألمانية، سابقا، إحصائيات تدل على أن عدد طلبات اللجوء بلغ في ألمانيا في أكتوبر الماضي 31887. وذكرت صحيفة "Spiegel" أن هذا الرقم هو الأعلى من سبتمبر عام 2016 عندما تجاوز عدد الطلبات 70 ألف.
وأبلغت ألمانيا المفوضية الأوروبية، سابقا، بإدخال ضوابط حدودية ثابتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا. وتبحث ألمانيا في الأشهر الأخيرة بنشاط احتمال الحد من تدفق المهاجرين وطرق دعم المناطق الفدرالية التي تواجه صعوبات في توزيع اللاجئين. وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية سبتمبر الماضي أن عدد اللاجئين الذين يتوجهون إلى ألمانيا كبير للغاية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة