رئيس القضاء يعلن العمل على إكمال مطلوبات ترقيات القضاة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الدامر – نبض السودان
اختتم المؤتمر الاستثنائي لرؤساء الإدارات والأجهزة القضائية بالسلطة القضائية أعماله بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، وكان رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين قد إفتتح المؤتمر باستعراض للتحديات الراهنة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، والمجهودات التي قدمت لمجابهتا وككلت باستمرار السلطة القضائية في الأضطلاع بواجباتها وتقديم خدماتها وفقا للقانون في كل ولايات السودان المستقرة أمنيا، مبينا أن تواصلا جرى في سياق أحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة، تم فيه بلورة رؤى تتعلق بما يلي السلطة القضائية في ظل الوضع الحالي بالبلاد.
وتطرق رئيس القضاء للمعالجات والحلول التي استحدثت خلال الستة أشهر الماضية والتي أسفرت عن تطور في الأداء والإرتقاء به وشدد صاحب السعادة على أهمية المواكبة والتحديث والأهمية القصوى للتقانة.
وحث المؤتمرين على ممارسة سلطاتهم التقديرية في مجابهة المستجدات – في الحالات التي يجيز فيها القانون واللوائح المنظمة للعمل في السلطة القضائية ذلك، منوهاً بضرورة إخضاع الإيرادات العامة للمراجعة والمراقبة حفاظاً على المال العام وتحصينا له.
وأوضح صاحب السعادة رئيس القضاء أن العمل جار لإكمال مطلوبات الترقيات للقضاة، رغم ما اكتنف العمل في هذا الملف من صعوبات جمة سببتها الحرب، ودعا لإبتكار وسائل وطرق لتقييم وتقويم أعمال القضاء واستحداث أساليب ومعايير تستصحب معطيات الواقع الجديد للمرحلة وتفعيل تقارير الرؤساء المباشرين عن مرؤوسيهم بما يؤدي إلى جعل التقييم والتقويم عملية مستمرة لا تقتصر فقط على صفة أنها من المطلوبات عن إكتمال القيد الزمني لاستحقاق الترقي للدرجة الأعلى.
وقد قدم رؤساء الإدارات ورؤساء الأجهزة القضائية تقارير عن الأداء وما بدا من مشاكل ومعوقات تواجه ما تقوم به الإدارات والأجهزة القضائية في عملها، وما يرونه مناسباً من مقترحات لتلافي أوجه القصور وازالتها، وناقش المؤتمر تلك التقارير وتم تبني حلول صدرت بها توجيهات محددة من صاحب السعادة رئيس القضاء.
وكانت موضوعات جدول أعمال المؤتمر قد تناولت محاور ذات صلة بالقضاء ومنسوبي السلطة القضائية وتفعيل وتطوير الخدمات بما يؤدي لتخفيف وطأة كاهل المعيشة عن القضاء ومنسوبي السلطة القضائية.
ومن الموضوعات التي حظيت بالتداول عمل إدارة التوثيقات الاتحادية وما تم استحداثه من فتح نوافذ لها في الولايات (بعد الخامس عشر من شهر أبريل الماضي) تمكينا للمواطن من الحصول على خدمة توثيق المستندات بسهولة ويسر في الولايات التي يقيمون بها درءا وتكبدهم العنت والمشقة واستئصالا لشأفة غلواء مركزية الإدارات في العاصمة (الخرطوم).
وكان المؤتمرون قد تناولوا الآثار الناجمة عن الحرب وما تعرضت له مباني ومكاتبات ومستندات السلطة القضائية من تخريب ونهب وإتلاف متعمد، وتم بيان الجهود التي بذلت من مجموعات العمل المكونة من الجهات المختصة في مرحلة ما بعد الصدمة لإستعادة المنقولات وتعقب حركتها وانتقالها عبر الولايات.
وكان جميع المؤتمرون قد استهلوا مشاركاتهم بالدعاء بالرحمة والمغفرة لشهداء السلطة القضائية من القضاة والعاملين والشرطة القضائية الذين قضوا إبان الاشتباكات أو سببها وأصدر صاحب السعادة رئيس القضاء توجيهات باستمرار حصول أسرهم على استحقاقاتهم المالية كاملة لحين انجلاء الموقف.
ووجه صاحب السعادة رئيس القضاء ورؤساء الإدارات صوت شكر وامتنان للذين احيلوا للتقاعد بالمعاش من القضاة والعاملين والشرطة القضائية في الفترة الماضية بمقتضى احكام القوانين واللوائح المعمول بها، مشيدين بجهدهم وعطائهم في خدمة السلطة القضائية التي افنوا فيها سنين عمرهم مبتهلين لله عز وجل أن يمن عليهم بموفور الصحة والعافية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إكمال العمل القضاء رئيس على يعلن السلطة القضائیة القضائیة فی
إقرأ أيضاً:
4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، سهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، ضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً ل14 مهنة هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني والسائق الخاص.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، التسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي، عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صحاب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.
وأضافت الوزارة أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
وبينت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه