معايير مزدوجة.. الغرب يتجنب المحاسبة الأخلاقية لجرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية ومجازر بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر؛ إلا أن الغرب لا يزال يدافع عنها ويساندها، الأمر الذي يعكس ازدواجًا في المعايير الإنسانية والأخلاقية.
وفي الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ضغوطًا متزايدة للتدخل ووقف العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن موقف الغرب متناقض ومتردد، ويظهر عجزًا وانحيازًا في التعامل مع هذه القضية، ما يثير تساؤلات عن إمكانية تجنب الغرب "المحاسبة الأخلاقية" للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.
ظلم تاريخي للعرب
لا يمكن فهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون النظر إلى دور الغرب في صناعته وتأجيجه، فمنذ بداية القرن العشرين، كانت بريطانيا وفرنسا وغيرهما من القوى الاستعمارية تتدخل في شؤون الشرق الأوسط، وتقسم المنطقة وفقًا لمصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، وفي عام 1917 أصدرت بريطانيا وعد بلفور، الذي تضمن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مما أثار معارضة العرب الذين يعيشون هناك.
وبعد الحرب العالمية الثانية، دعمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والدول الغربية الأخرى قيام دولة إسرائيل في عام 1948، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم، ومنذ ذلك الحين ظلت الولايات المتحدة والغرب حليفًا استراتيجيًا لإسرائيل، وتزودها بالدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، وتحميها من الانتقادات والعقوبات الدولية.
معيار مزدوج
يدعي الغرب أنه مدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الدولي، وينتقد الدول التي تنتهك هذه القيم، ومع ذلك، فإن الغرب يتبنى معيارين مزدوجين في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتجاهل أو يبرر انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
فمنذ عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري، وتقوم ببناء المستوطنات والجدار الفاصل والحواجز العسكرية، وتفرض حصارًا وعقوبات على الفلسطينيين، وتمارس القمع والاعتقال والتعذيب والقتل على المدنيين العزل.
وأدانت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان هذه الأعمال باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والغرب يستخدمون حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع إصدار قرارات تدين إسرائيل أو تفرض عليها عقوبات، ويدّعون أن إسرائيل تمارس الدفاع عن النفس ضد الإرهاب، وتحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتشارك في عملية السلام.
تهديد للنفوذ
يواجه الغرب تحديات ومخاطر كبيرة في مواجهة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فعلى المستوى الإقليمي، يهدد الصراع استقرار وأمن الشرق الأوسط، ويزيد من التوتر والتطرف والعنف في المنطقة. ويؤثر الصراع أيضًا على مصالح الغرب في الشرق الأوسط، مثل النفط والتجارة والتعاون الاستراتيجي.
وعلى المستوى الدولي، يقوض الصراع مصداقية وشرعية الغرب كقوة عالمية، ويثير استياء واحتجاج العالم الإسلامي والدول النامية والشعوب المناهضة للهيمنة، ويمكن أن يؤدي الصراع إلى تفاقم الصراع الحضاري والديني والعرقي، ويهدد السلام والتنمية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الحرب العالمية الثانية الدول الغربية الصراع الفلسطيني الضفة المحتلة الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا بناء المستوطنات جرائم إسرائيل فلسطين قطاع غزة معايير مزدوجة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.