الحكومة توافق على إعفاء ضريبي يتعلق بالماء المنزلي ورفع الضريبة على استعماله غير المنزلي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي.
ويتعلق الأمر بعمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي، وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.
بالمقابل، تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، ينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي.
ويقضي التعديل برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك بـ8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة)، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلات.
كلمات دلالية مالية 2024، الحكومة، لجنة المالية، الماء المنزلي،، الإعفاء الضريبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
العرفي: تخفيض الضريبة ممكن بشروط.. ودغيم يعرقل جهود الانتخابات
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير فرض ضريبة وفق موافقة مسبقة من رئاسة مجلس النواب بناءً على أسباب ومبررات واضحة. وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أشار العرفي إلى أن محافظ المصرف المركزي الحالي ناجي عيسى طالب بتخفيض الضريبة إلى 15%، مشددًا على ضرورة إرفاق مذكرة تفصيلية توضح الأسباب والمسببات لضمان صحة القرار وخلوه من أي شوائب.
وأوضح العرفي أن خبراء المصرف يعملون حاليًا على إعداد المذكرة، مشيرًا إلى أهمية تقديم شرح مفصل لتبرير الإجراء، مضيفًا: “لا يمكن القول إن الإجراء الذي قام به الصديق الكبير كان خاطئًا بالكامل، وإن كان هناك خطأ، فيجب تصحيحه تدريجيًا وليس بإلغاء كامل”.
وأعرب العرفي عن أمله في أن يتم الموافقة على تخفيض الضريبة بمجرد تقديم المذكرة، من دون أي اعتراض من مجلس النواب أو الرئاسة.
في سياق آخر، انتقد العرفي زميله عضو مجلس النواب زياد دغيم، واصفًا إياه بأنه يعمل على عرقلة كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار. وفي تصريحات لتلفزيون “المسار“، قال العرفي: “دغيم يعترض على كل شيء دون أسباب واضحة، بهدف تعطيل المضي قُدمًا في إجراء الانتخابات”.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار