التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية يطالبان بفرض ضريبة على الثروة

دعا فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في تعديلات تقدما بها على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى سن ضريبة سنوية على الثروة.

وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في تعديلاته إنه يجب أن “يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف خمسين مليون درهم، يؤدون عنها 5 في المائة من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة”.

واقترح الفريق في إطار التعديلات ذاتها بأن “يتم توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة لتمويل صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.

ومن جانبها، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى إحداث ضريبة على الثروة مع إحداث إعانة مؤقتة لفائدة الطبقة المتوسطة، يستفيد منها الموظفون بالإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذا المستخدمين بالقطاع الخاص، بقيمة 1000 درهم للمساهمة في دعم قدرتها الشرائية وحمايتها من ارتفاع مؤشرات التضخم.

المصدر: مملكة بريس